تفاصيل جديدة حول منحة البطالة

تضمن قانون المالية لسنة 2022 المصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الخميس تفاصيل جديدة حول الاستفادة من منحة البطالة .

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 100 انه ووفقا للمادة 190 من قانون المالية لسنة 2022 أن منحة البطالة تمنح للبطالين طالبي العمل لأوّل مرة المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتسشغيل

ووفقا لذات المادة فإنه سيتم تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، عن طريق التنظيميكتسي طابعا احتيـاطيا الاعتمـادات المسجـلة في الفصـول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية:

رواتب النشاط.

التعويضات والمنح المختلفة.

المستخدمون المتعاقدون والرواتب ومنح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.

المنح العائلية.

الضمان الاجتماعي.

المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين.

إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أوالتي تبدأ النشاط خلال السنة المالية.

النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية “المساهمات والاشتراكات.”

كشف رئيس الجمهورية في 26 نوفمبر الماضي خلال مقابلة له مع ممثلي الصحافة الوطنية ان منحة البطالة ستكون شبه مرتب لحين تحصل البطال على عمل. وأضاف أن منحة البطالة التي تم استحدثها من قبل الدولة ستكون قريبة من الحد الوطني الأدنى للأجور .

طالع أيضا: الوزير الأول: تقلّص فاتورة الواردات إلى 33.8 مليار دولار

كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن قانون المالية لسنة 2022 يعتبر ثورة في مجال الإصلاح الضريبي. مبرزا أيضا تضمنه لعدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الإستثمار.

وقال الوزير الأول في ندوة صحفية نظمت مساء أمس الخميس بقصر الحكومة، أن قانون المالية 2022، الذي أمضى عليه رئيس الجمهورية. “يعتبر ثورة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي”.

وأشار في ذات السياق، إلى أن الحكومة ستقدم في قادم الأيام مشروع قانون الإستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية. بالإضافة كذلك إلى استحداث منحة البطالة، في إطار هذا القانون. مؤكدا أنها ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2022.

كما كشف الوزير الأول عن تقلص فاتورة الواردات إلى 33.8 مليار دولار الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري. بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار.

كما ذكر بأن الجزائر حققت إنجازات لم تتحقق لدول أخرى حتى المتقدمة منها. خاصة بتحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 1.4 مليار دولار. وهو رقم يسجل لأول مرة منذ سنوات رغم الظروف الصعبة.

وخلال تطرقه لخطة الإنعاش الاقتصادي، قال الوزير الأول، أن الحكومة تسعى إلى مضاعفة حجم المنتوج المحلي في آفاق 2024. وكذا تحقيق التوازن الميزانياتي خلال نفس الفترة. كما أن خطة الإنعاش الإقتصادي “مبنية على مقاربة شاملة تسمح للجزائر باستغلال كل الروافد الإقتصادية الموجودة والتي كانت في طي النسيان من فلاحة وصناعة وسياحة وصيد بحري ومناجم وغيرها”. من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية.

وبخصوص تداعيات جائحة كورونا، قال الوزير الأول أن الجزائر عايشت وقاست من الوباء، على غرار كل دول العالم. لكنها حافظت على دعمها والتزاماتها الإجتماعية. مذكرا أن تكاليف أجور الموظفين الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية. في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، قدرت بأكثر من 672 مليار دج”.

لمزيد من الأخبار تابعنا عبر صفحة الفايسبوك:  https://www.facebook.com/EnnaharTv

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور