تعويضات لملاك الأراضي قبل جانفي 2014

منح التعويضات قبل الشروع في تجسيد الطريق السيار

 من المزمع أن يتم بداية تعويض أصحاب الأراضي والممتلكات التي تعبر ثاني مشروع ضخم في مجال الطرق السريعة، وهو الطريق السيار الهضاب العليا والذي يمر عبر   12 ولاية قبل انطلاق العام الجديد، حيث سيوكل مهمة دراسة السعر المرجعي لهذه الأراضي والممتلكات للولاة المعنيين بالطريق والذين سيشكلون لجنة خاصة تكون بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة لتحديد القيمة الخاصة بكل ولاية على حدة. حيث كشف مصدر موثوق لـ”النهار”، أن حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال درست أمس، المرسوم الخاص بإدراج الطريق السيار الهضاب العليا، ضمن المشاريع التي تدخل في إطار المنفعة العامة، حيث عرض وزير الأشغال العمومية عمار غول الاقتراح القاضي بإدراج إنجاز الطريق في إطار المنفعة العمومية من أجل تسهيل عملية استغلال الأراضي التي تعد مبرمجة كمساحات سيتم استعمالها من أجل إنجاز الطريق السيار، وحسب مصادر ”النهار”، فإنه فور المصادقة على المرسوم سيتم منح تعليمة للولاة تحت عنوان ”التسريع في دراسة وتعويض ملاك الأراضي وأصحاب الممتلكات الخاصة التي يتم استغلالها في إطار إنجاز الطريق السيار الهضاب العليا”، حيث تتضمن هذه التعليمة ضرورة إنشاء لجنة خاصة تقوم بدراسة الأسعار حسب كل ولاية ورفعها إلى مديرية أملاك الدولة قصد المساهمة في عملية الدراسة، ومن تم تحديد السعر النهائي، ليتم رفعه إلى وزارة المالية التي بدورها تقوم بالتسريع بالتعويض.وأضاف ذات المصدر، أن صيغة التسريع التي ستتخذها الحكومة هذه المرة في عملية الدراسة والتعويض جاءت من أجل تدارك الوضع الذي كان يعيق المشروع السابق الطريق السيار شرق- غرب، بسبب عدم إنهاء عدد من القضايا العالقة على مستوى العدالة والتي رفعها أصحاب الأراضي الذين رفضوا قيمة التعويض التي عرضت عليهم من طرف الحكومة، الأمر الذي يكون قد أثر نوعا ما على وتيرة الإنجاز. وأوضح ذات المصدر، أن وزير القطاع عمار غول يكون قد طرح ضرورة الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بالمساحات التي سيتم استغلالها خلال المشروع، قبل انطلاق المشروع من أجل تسوية جميع الأشخاص الذين يحق لهم التعويض، بالإضافة إلى تحديد الأملاك التابعة للدولة، وذلك من أجل وضع المدة الزمنية التي سيتم فيها إنجاز المشروع، وكذا تحديد البداية الفعلية للمشروع.وحول الآلية التي ستعمل عليها اللجنة الخاصة بالتعويض، كشف المصدر أن العمل يتضمن تقييم المساحات المعنية بالمشروع ”وضع قيمة مالية للمساحات حسب كل ولاية، والتنسيق مع أعوان وزارة المالية وأعوان مديرية أملاك الدولة، واستقبال ملفات المالكين ودراستها حسب النمط المحلي لكل منطقة، وطرح عملية التنازل والتعويض بالتراضي، ودراسة ملفات الطعون على مستوى اللجنة، وفي حال عدم قبول أصحاب الشأن الطعون يتم رفعه إلى العدالة.