تعميم المطاعم المدرسية تدريجيا على كل المدارس الابتدائية
أعلن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة انه سيتم تعميم المطاعم المدرسية تدريجيا على مستوى كل المؤسسات التعليمية للطور الابتدائي للوطن. و في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول المطاعم المدرسية خلال جلسة علنية مخصصة للاسئلة الشفوية أبرز السيد بابا احمد تكاثف جهود وزارة التربية مع الدوائر الحكومية الكبرى من أجل توفير كل مستلزمات التلاميذ لدخول مدرسي ناجح بما فيه الجهود المبذولة لتوفير الاطعام المدرسي في كل المدارس الابتدائية على مستوى الوطن. و ذكر في ذات السياق أن عدد المطاعم المدرسية بلغ خلال السنة الدراسية 2012-2013ما يعادل 14739 مطعم يستقبل أكثر من 3 ملايين تلميذ اي بنسبة 81 بالمائة من مجموع التلاميذ للطور الابتدائي مشيرا الى أن هذه النسبة بلغت 94 بالمائة في الجنوب. و قال أيضا انه تم توفير المطاعم المدرسية في 14600 مدرسة ابتدائية و 2424 متوسطة و1439 ثانوية على المستوى الوطني. كما أبرز ان الغلاف المالي المتعلق بهذه المطاعم قد بلغ” سنة 2013 أكثر من 14 مليار دج و سيرتفع إلى 20 مليار دج خلال سنة 2014 بفضل ارتفاع عدد المستفيدين من هذه المطاعم إلى 3ر3 مليون تلميذ. و سجل الوزير تراجع الحاجة للنظام الداخلي بالمؤسسات التعليمية حيث انخفض عدد التلاميذ إلى اكثر من 53 الف تلميذ فيما ارتفع عدد المنخرطين في النظام النصف الداخلي إلى اكثر من 900 الف تلميذ. و بخصوص توفير المطاعم بمديرية الجزائر غرب مع وجود عدد متزايد من السكان الذي عرفته مؤخرا المنطقة قال السيد بابا احمد ان 110 مدرسة ابتدائية تحوز على مطعم لفائدة ازيد من 44 ألف تلميذ بالجزائر غرب. و اضاف أن منطقة الجزائر غرب لا تحوز على مطاعم على مستوى المتوسطات نظرا لقربها من مقر سكنى التلاميذ مشيرا إلى وجود 36 ثانوية بهذه المنطقة منها عدة ثانويات تعتمد نظام النصف داخلي هي في طور التجهيز بالسويدانية وشراقة وبابا احسن و سحاولة وجسر قسنطينة و الحمامات و عين النعجة. و يتم أيضا انجاز مطاعم بالمدارس الموجودة على مستوى من بلديات عين البنيان و اولاد فايت و الخرايسية. و ذكر السيد بابا احمد في الأخير ان تكلفة كل هذه الإجراءات الاجتماعية بلغت سنة 2013 حوالي 48 مليار دج بعدما ان كانت 5ر43 مليار دج سنة 2012 مؤكدا ان هذه الكلفة تبرز بصدق اهمية الإجراءات الاجتماعية و التضامنية التي تنتهجها الدولة سنويا من أجل تحسين خدمات قطاع التربية الوطنية.
