تعميم السيارات الكهربائية في الجزائر.. هذا ما قاله وزير الانتقال الطاقوي
كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، أن التوجه نحو التكنولوجيا الجديدة يمليه السياق الدولي الذي ينتهج سبل تحقيق الحياد الكربوني.
وأشار وزير الانتقال الطاقوي في حوار مطول مع منصة الطاقة المتخصصة “attaqa.net”. أن التخلي عن منابع الوقود الأحفوري الضارّ بالبيئة، أصبح ضرورة. وذلك بالتوجه نحو نماذج طاقوية نظيفة ومستدامة.
وأفاد بن عتو أن السيارات الكهربائية تمثّل تحديًا للجزائر، لأن أغلب الدول الكبرى المصنّعة للسيارات تتجه نحو تعميم هذا النوع. مما يجب علينا إعداد الإستراتيجية الملائمة لهذا التحول، وهذا يمثّل أيضًا إحدى ركائز مخطط عمل الوزارة.
وقال وزير الانتقال الطاقوي إن التوجّه إلى السيارات الكهربائية يُمكِّن من الحفاظ على الوقود والبنزين. ومن ثم الحفاظ على النفط، وأيضًا إنتاج الهيدروجين الذي يمثّل الغاز الطبيعي المستقبلي للجزائر.
من جانب آخر، قال الوزير بن عتو إن كل ما شيِّد في الجزائر من استثمارات وتنمية كان بفضل عائدات النفط والغاز الطبيعي. ولا يمكن في أيّ حال من الأحوال محو هذين الموردين من المزيج الطاقوي للجزائر آفاق 2030 و2040. على غرار كل دول العالم، إذ يمثّلان إيراداتنا من العملة الصعبة.
وأشار بن عتو زيان أن الإشكال يتعلق بالنسبة للاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي الذي يعادل 43% من الإنتاج الوطني. لو يوجّه جزء منه للتصدير ويستبدل بالطاقات المتجددة التي تعرف تكلفتها انخفاضًا كبيرًا.
وزير.. تخفيض كمية الغاز المستهلك محليًا وزيادة الإيرادات
وأعلن أن الهدف الأول والإستراتيجي لاستعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية هو تخفيض كمية الغاز المستهلك محليًا، ومن ثم زيادة الإيرادات وليس تخفيضها.
وبمرحلة ثانية دعم هذه الإيرادات بالكهرباء من مصادر متجددة، إضافة إلى الهيدروجين الأخضر الذي يعدّ الوقود المستقبلي، خاصة في السوق الأوروبية.
كما كشف بن عتو عن استحداث شركة شمس، وهي مطوّر مشروعات الطاقة المتجددة. وتتم متابعة هذه المشروعات ابتداءً من إطلاق المناقصة إلى عقد شراء الكهرباء مرورًا بصياغة دفتر الشروط. وتحديد التكنولوجيا والتعامل مع المناقصين.
أما فيما يخص النظرة الجديدة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة أو الهيدروجين، فهي تعتمد على الاستثمارات الخاصة، سواء كانت وطنية أو أجنبية.
طالع أيضا: