تعليق إضراب الممارسين المختصين للصحة العمومية

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية تعليق حركته الاحتجاجية اعتبارا من اليوم الثلاثاء و أوضح بيان للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية الذي يعقد دورة مفتوحة منذ يوم 17 فيفري 2012 لتقييم حركته الاحتجاجية أن المجلس اجتمع يوم 21 ماي في الجزائر العاصمة و قرر تعليق الإضراب.  و أشار بيان النقابة انه “عقب هذا التقييم و بالنظر لغياب المحاور في الظرف الحالي تبعا للإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة و انعكاساتها على سير المؤسسات قرر المجلس تعليق حركته الاحتجاجية اعتبارا من يوم 22 ماي 2012″. للتذكير تضمنت أرضية المطالب التي قدمتها النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية في جوان 2010  تعديل القانون الأساسي الخاص و إلغاء التمييز في مجال إخضاع المنح و التعويضات و مراجعة نظام التعويضات.   كما تطالب بتطبيق الإجراءات التحفيزية فيما يخص الخدمة المدنية واحترام القانون فيما يتعلق ببطاقة المصالح الصحة العمومية و في مجال تواجد الممارسين المختصين في الصحة العمومية على مستوى اللجان الطبية الموجودة من قبل أو التي تم إنشاؤها حديثا. و من جهة أخرى كانت النقابة قد تأسفت لـ”لجوء وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات التعسفي للعدالة لوقف الحركة الاحتجاجية التي يشنها هذا السلك”. و من جهته كان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قد اعتبر بان الحركة الاحتجاجية التي قامت بها النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية “غير مشروعة بسبب انتهاء عهدة المكتب الحالي للنقابة في تاريخ 13 مارس”.