تعرّف على شروط وقيمة منحة البطالة
نشر السيناتور عبد الوهاب زعيم عبر حسابه على الفيسبوك تفاصيل جديدة عن منحة البطاقة التي اقرها رئيس الجمهورية. كما نشر العضو بمجلس الأمة شروط وقيمة وما يجب توفره في الشباب للإستفادة من هذه المنحة.
كتب عبد الوهاب زعيم انه بتعليمات من رئيس الجمهورية وبعد رصد 152 مليار دينار في قانون المالية 2022 وذلك في المادة 190. وفي ما يخص منحة البطالة وفي مرسوم تنفيذي على طاولة الوزير الأول للمراجعة النهائية من طرف مصالح الحكومة والامضاء عليه بعد استيفائه كل الشروط القانونية و في ما يخص شروط منحة البطالة والفئة المستفيدة.
أضاف السيناتور انه تم تحديد 14 شرطا للإستفادة من منحة البطالة وهي كالتالي:
يجب على الراغبين في الحصول على منحة البطالة التسجيل في الولكالة الولائية للعمل التابعة لمسكن المعني.
كما يجب ان يتم التسجيل على الاقل 6 أشهر بعد صدور المرسوم التنفيذي تسجيل جديد.
صلاحية منحة البطالة لستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لستة اشهر أخرى.
المستفيد منها يجب يلزم عليه قبول العمل في أي مكان توجهه وكالة التشغيل.
أن يقبل التكوين في أي مكان ترسله له وكالة التشغيل لتحسين مستواه العملي.
تفقد منحة البطالة في حال الحصول على عمل في القطاع العام اوالخاص.
في حال رفض المعنى عرضين للعمل من الوكالة بمعنى عرض على منصبين للعمل ورفضهما تسقط منحة البطالة.
حدد سن الحصول على منحة البطالة مابين 19 إلى 40 سنة.
يجب على المستفيد من المنحة ان لا يكون له أي مدخول من أي من أي مؤسسة كانت سواء قطاع عام أوخاص.
كما يجب على المعني إثبات وضعيته أمام الخدمة الوطنية “مازالت محل مناقشة “.
أن لا يكون مسجل في أي مؤسسة أو جامعة ليستفيد من منحة أخرى.
الجديد في هذه العملية استفادة المساجين والذين يستوفون نفس الشروط المذكورة أعلاه من هاته المنحه لمساعدتهم حين خروجهم. كما يمكن توجيههم للخدمة العمومية والتكوين مقابل المنحة.
أن يتقدم إلى الوكالة تشغيل مرتين في الشهر لاثبات وضعيته (في حالة بطالة اوتغير وضعه ).
وحددت قيمة منحة البطالة بـ 13 الف دينار للجميع عبر كامل التراب الوطني وبدون احتساب المناطق
وإختتنم البائب بمجلس الامة ان كل التصريحات الكاذبة يعاقب عليها القانون وتؤدي الى استرجاع كل مبالغ المنح المتحصل عليها بطرق تدليسية.
طالع أيضا: الوزير الأول: تقلّص فاتورة الواردات إلى 33.8 مليار دولار
كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن قانون المالية لسنة 2022 يعتبر ثورة في مجال الإصلاح الضريبي. مبرزا أيضا تضمنه لعدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الإستثمار.
وقال الوزير الأول في ندوة صحفية نظمت مساء أمس الخميس بقصر الحكومة، أن قانون المالية 2022، الذي أمضى عليه رئيس الجمهورية. “يعتبر ثورة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي”.
وأشار في ذات السياق، إلى أن الحكومة ستقدم في قادم الأيام مشروع قانون الإستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية. بالإضافة كذلك إلى استحداث منحة البطالة، في إطار هذا القانون. مؤكدا أنها ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2022.
كما كشف الوزير الأول عن تقلص فاتورة الواردات إلى 33.8 مليار دولار الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري. بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار.
كما ذكر بأن الجزائر حققت إنجازات لم تتحقق لدول أخرى حتى المتقدمة منها. خاصة بتحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 1.4 مليار دولار. وهو رقم يسجل لأول مرة منذ سنوات رغم الظروف الصعبة.
وخلال تطرقه لخطة الإنعاش الاقتصادي، قال الوزير الأول، أن الحكومة تسعى إلى مضاعفة حجم المنتوج المحلي في آفاق 2024. وكذا تحقيق التوازن الميزانياتي خلال نفس الفترة. كما أن خطة الإنعاش الإقتصادي “مبنية على مقاربة شاملة تسمح للجزائر باستغلال كل الروافد الإقتصادية الموجودة والتي كانت في طي النسيان من فلاحة وصناعة وسياحة وصيد بحري ومناجم وغيرها”. من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية.
وبخصوص تداعيات جائحة كورونا، قال الوزير الأول أن الجزائر عايشت وقاست من الوباء، على غرار كل دول العالم. لكنها حافظت على دعمها والتزاماتها الإجتماعية. مذكرا أن تكاليف أجور الموظفين الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية. في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، قدرت بأكثر من 672 مليار دج”.
لمزيد من الأخبار تابعنا عبر صفحة الفايسبوك: https://www.facebook.com/EnnaharTv
