تعرضت لكل أنواع التعذيب النفسي والجسدي من طرف زوجها:”بركانة” أم لخمسة أطفال تعاني التشرد وتحلم ببيت يلم شمل عائلتها

“حشفة بركانة “، سيدة تعرضت إلى أشد أنواع التعذيب على يد زوجها بعد أن طلقها وشردها ، بعد أن حاول حرقها بالزيت، وتعرضت على يديه في كثير من المرات إلى ضرب مبرح جعلها تطلب الطلاق منه بحكم من القاضي الذي أنصفها بالتطليق، رغم معارضة الزوج الذي عوقب بشهرين موقوفة التنفيذ من طرف محكمة بئر مراد رايس مؤخرا.
قضية “بركانة” هي واحدة من بين آلاف الحالات التي تشهد على مظاهر العنف الممارس ضد المرأة ، حيث وجدت نفسها في الشارع بعد أن طردها زوجها رفقة أولادها الخمسة وفق قرار يقضي بالطرد صادر من محكمة بئر مراد رايس، بعد أن ادعى أن المنزل الذي تسكنه هو محل تجاري أجّره لها وطالب بطردها من محله التجاري على أساس أنه يريد تغيير المستأجر.
قرار الطرد جاء بعد أن تزعزعت العلاقة الزوجية بين بركانة وزوجها، وتعرضت إلى الضرب والجرح والتعنيف بلغ حد الحرق بواسطة مادة ساخنة وآلة صلبة، مما جعلها ترفع ضده شكوى في 31 ديسمبر 2003 لتثبت المحكمة التهمة ضده، خاصة بعد أن أكد أولاده أقوال والدتهم وحكم عليه بشهرين حبسا غير نافذ، لتحصل عقبها على الطلاق، لتحظى بحضانة أبنائها، وهو ما جعله يستأنف ويطالب بالحصول على حضانة أطفاله، في مناورة تستهدف تعذيبها بحرمانها من فلذات كبدها بعد حرمانها من دفء الأسرة، غير أنه لم يفلح في ذلك.
وأمام فشله في مخططه لجأ إلى أسلوب انتقامي رهيب لم يراع فيه حتى مستقبل أولاده أو يشفق على مصيرهم متحججا بأن والد طليقته صاحب مال و جاه وبإمكانه تأمين حياة كريمة لابنته، حيث جعل من المنزل الزوجي الذي كانت تسكنه رفقة أولادها وتستغله في الحلاقة محلا تجاريا بعد الطلاق، وهو يؤجره الآن، وطالما أن المنزل باسمه قضى بطردها إلى الشارع بعد أن نفذ المحضر القضائي قرار الطرد الصادر غيابيا عن الغرفة التجارية بالمحكمة دون أي اعتبار لحالتها أو مصيرها. يحدث هذا رغم أن تحويل غرفتين من المنزل الذي تسكنه إلى محلات تجارية ممنوع قانونا حسب ما ورد في الشهادة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سعى حتى لتجريدها من الغرفة الوحيدة المتبقية ليستغلها كمحل تجاري، مدعيا أنه يؤجره لها وينوي تجديد عقد الإيجار، ولأن قرار الطرد طال البيت الوحيد الذي تبقّى لها لتستر بركانة نفسها رفقة أولادها تحته، فقد رفضت الخروج من المنزل أثناء تنفيذ قرار الطرد وتهديم المنزل، بحكم أنها لا تملك ملجأ آخر، وعندئذ توبعت في قضية جديدة بدعوى إهانة موظف أثناء تأدية مهامه بناء على شكوى المحضر القضائي، وعلى هذا الأساس أدينت في قضية الحال بغرامة مالية نافذة قدرت بـ 20 ألف دينار، كما مثلت منذ بضعة أيام بذات المحكمة بتهمة التعدي على ملك الغير لتتحول المدعوة بركانة من ضحية إلى متهمة لعدم تسديد نفقة الأمر الذي أثار اندهاشها، وكل هذا ما هو إلا دليل على تلاعبات الزوج وسعيه للقضاء على طليقته وتدمير حياتها وهو لا يدري نتيجة تأثير ذلك على مستقبل أولاده، إن كان يعير لهذا الاعتبار اهتماما.
ومن المنتظر أن تتأسس بلدية بئر مراد رايس طرفا في قضية النزاع الدائر بين الزوج وطليقته بركانة