تعديل شرط المناصفة وتخفيض عدد التوقيعات في الإنتخابات المحلية المقبلة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمر يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات. وتضمن الامر بتعديل أحكام المادتين 317 و318 من الامر والمتضمـن القانون العـضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المتعلقة بالمناصفة لتصبح بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة للمجاليس الشعبية البلدية والولائية المسبقة. التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أوالقوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم  تتـمكـن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المــادة 176  من هذا القانون العضوي أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة. وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها.

كما مس التعديل المادة 318 من ذات القانون بتخفيض التوقيعات المطلوبة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية. وسواء تحت رعاية حزب سياسي أوبصفة مستقـلة بالنسبة للبلديات إلى 20 توقيعا بالنسبة للبلديات التي يساوي أويقل عدد سكانها على 20 ألف نسمة. وهذا التعديل جاء بعدما عدد التوقيعات بعد أن كانت 35 في القانون السابق.

ووقع أمس رئيس الجمهورية لمرسوم رئاسي يقضي بإستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل.