تظاهرات حاشدة في مصر للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات وانتقاد السلطة العسكرية
خرج عشرات الآلاف من المصريين الجمعة في تظاهرات حاشدة عمت جميع أنحاء البلاد إحتجاجا على بطء وتيرة الإصلاحات وعلى طريقة إدارة المرحلة الإنتقالية التي يتولاها الجيش الممسك بزمام الأمور منذ تنحية الرئيس السابق محمد حسني مبارك قبل خمسة أشهر.
ونصبت عشرات الخيام ومعرش كبير وسط ميدان التحرير في القاهرة، رمز حركة الإحتجاج خلال الإنتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع في شهر فبراير الماضي رغم الحر الشديد مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية.
وتجمع المتظاهرون في الميدان ملوحين بالعلم المصري وهم يرفعون يافطات كتب على إحداها “ثورتنا مستمرة” وعلى أخرى “مش حاسين بالتغيير شيلنا مبارك جبنا مشير” في إشارة إلى وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الممسك بزمام السلطة في مصر منذ سقوط مبارك.
وفي خطبة صلاة الجمعة في مسجد عمر مكرم المجاور للميدان قال الشيخ مظهر شاهين “إن قرار محكمة السويس بإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل 17 متظاهرا وإصابة أكثر من 300 آخرين إستفز مشاعر أسر الشهداء”، وطالب شاهين المتظاهرين بالإستمرار في العمل على إرساء المبادئ السامية التي بدأت بها ثورة 25 جانفي مشددا على ضرورة وجود حكومة قوية تستطيع أن تلبي مطالب الشعب الذي ثار من أجل حياة كريمة.
واندلعت إشتباكات الأسبوع الماضي احتجاجا على قرار محكمة الإفراج بكفالة مالية عن سبعة من رجال الأمن متهمين بقتل متظاهرين في السويس خلال الإنتفاضة الشعبية التي أطاحت في شهر فبراير بمبارك. كما زاد الحكم ببراءة ثلاثة من وزراء النظام في إحدى قضايا الفساد من حالة الغضب.
وانضم عمر موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الذي ينوي الترشح إلى الإنتخابات الرئاسية المقررة أواخر العام الجاري، إلى المتظاهرين وقال أنه يؤيد المطالب المشروعة لتسريع محاكمة مبارك المقرر محاكمته في الثالث من شهر أوت المقبل.
ويقول طارق الخولي وهو أحد نشطاء حركة 6 أفريل التي ساعدت في انطلاق ثورة 25 جانفي “نريد العدالة لشهداء الثورة، نريد وقف رجال الشرطة الذين قتلوا المتظاهرين عن العمل”. ويتابع في تصريح للتلفزيون المصري “يبقى شعارنا التغيير والحرية والعدالة الإجتماعية، نريد تطهير كافة مؤسسات الدولة من أعضاء النظام السابق، نرغب بتطهير كامل للدولة”. ويضيف “بعد خمسة أشهر من إسقاط مبارك لم تتحقق أهدافنا لذلك نحن هنا اليوم للضغط من أجل تحقيق هذه الأهداف بطريقة سلمية كما كنا دائما”.
ومن داخل الميدان يقول الطالب الجامعي محمد السعيد (20 عاما) “الثورة منحتنا بعض الحرية لكننا نريد المزيد، يعتقدون أن الثورة إنتهت والناس ستبقى في بيوتها لكن هذا غير صحيح ولذلك نحن هنا”. يوافقه على ذلك الشاب محمد أبو المكارم الذي يقول “لم يتغير شيئ بعد الثورة، نعلم أن التغيير يستغرق وقتا طويلا لكن هناك إصلاحات يمكن القيام بها الآن”.
ولم تقتصر التظاهرات على القاهرة حيث تظاهر أيضا الآلاف في مدينة الإسكندرية الساحلية مطالبين بالإصلاح السياسي، وفي مدينة السويس خرج أكثر من عشرة آلاف متظاهر إلى الشوارع بحسب مراسل فرانس برس الذي أشار أيضا إلى أن أحد البلطجية أطلق عيارا ناريا خلال التظاهرة أدى إلى إصابة شخص وإشاعة حالة من الهلع بين المتظاهرين قبل إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى عناصر الأمن.
وفي الإسماعيلية هتف الآف المتظاهرين “أسقط أسقط يا طنطاوي” رافعين شعارات تطالب بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومن أمام مستشفى شرم الشيخ حيث يرقد مبارك هتف مئات المتظاهرين “يا مبارك غور غور خلي شرم تشوف النور” مطالبين بالإسراع في محاكمته.
ويشكو المصريون من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعد بها الجيش خصوصا ما يتعلق بمحاكمة مسؤولي النظام السابق ومرتكبي أعمال العنف بحق المتظاهرين. وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين ويعد إلغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين ينتقدون أيضا بطء محاكمة الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين خلال الثورة، إضافة إلى بعض الخلافات على الجدول الزمني لإجراء الإنتخابات ووضع الدستور.
ولا يلاحظ أي تواجد لقوات الأمن في ميدان التحرير حيث أعلن مسؤول أمني الخميس أن عناصر الشرطة والجيش ستراقب الميدان عن بعد تفاديا لأي احتكاك قد يؤدي إلى وقوع اشتباكات فيما حذرت الحكومة من محاولات لزرع الفوضى.
بدوره دعا مجلس الوزراء المصري في بيان صحافي القوى السياسية المشاركة في المظاهرة المحافظة على النهج السلمي والحضاري الذي أرسته جماهير ثورة 25 جانفي والتحسب لمحاولة بعض القوى المناهضة للثورة خلق حالة الفوضى والإضطراب للإساءة للجماهير في الميدان ولمصر وثورتها.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين أعلنت في اللحظة الأخيرة مشاركتها في تظاهرات الجمعة بعد رفضها سابقا المشاركة فيها بسبب مطالبة المتظاهرين بوضع الدستور قبل إجراء الإنتخابات وهو ما ترفضه بشدة هذه الجماعة.
ويخشى العديد من الأحزاب والشخصيات من أن يؤدي إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر في شهر سبتمبر المقبل إلى فوز كاسح للإخوان المسلمين، القوة السياسية الأكثر تنظيما في البلاد حاليا، أمام باقي الأحزاب المدنية الضعيفة أو التي مازالت في طور التأسيس، ويشعر هؤلاء بالقلق من أن تتيح سيطرة محتملة للإسلاميين على البرلمان المقبل التحكم في شكل الدستور الجديد ليأتي متفقا مع رؤيتهم للدولة.
أما الجماعة الإسلامية فقد رفضت المشاركة في التظاهرات معتبرة أنها تتعارض مع الهدف من المرحلة الإنتقالية ونحن نذكر الجميع أننا ما زلنا في مرحلة إنتقالية وفقا لعاصم ماجد عضو هذه الجماعة، وقال ماجد في تصريحات للتلفزيون المصري “الهدف الصحيح الآن هو نقل السلطة من الجيش إلى حكومة مدنية لذلك لا ندعم أي تحركات من شأنها أن تبطئ سير هذه العملية”.
