تطبيق تخفيض ضريبي لصالح وكالات السياحة ابتداءا من 2014

قررت وزارة السياحة والصناعة التقليدية تخفيض الضريبة على أرباح وكالات السياحة والأسفار ابتدءا من سنة 2014 بنسبة تتراوح ما بين 19 و25 بالمائة بغية تحفيزيهاعلى المساهمة في تحسين وجهة الجزائر. وفي هذا الإطار أفاد المدير العام للسياحة والصناعة التقليدية محمد بشير كشرود في تصريح لوأج  أن الوكالات السياحية والأسفار المعتمدة على المستوى الوطني والبالغ عددها 800 وكالة “ستستفيد قريبا من تخفيض الضريبة على أرباحها بنسبة تترواح ما بين 19 و25 بالمائة”.  و أوضح السيد كشرود أن الحكومة كانت قد “قبلت مؤخرا هذا المشروع لإدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2014 إلى جانب المصادقة على مشروع المادة المتضمنة لهذا الإجراء ليتم عرضه بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه”. ويخص هذا المشروع الجديد - يضيف السيد كشرود – وكالات السياحة والأسفار التي “تتكفل بإرسال واستقبال السياح الأجانب ودعم السياحة الداخلية”. ومن شأن هذا الاجراء أن يساهم في تحفيز الوكالات على تخفيض أسعار منتوجها السياحي وتنويع العرض إلى جانب المساهمة في تشجيع السياحة المستقبلة التي تجد صعوبات للإقلاع لحد الان بسبب نقص مرافق الإيواء والخدمات التي لاتستجيب لحد الآن لرغبات الزبائن من السياح. ويرى السيد كشرود انه بالنظر للتنوع السياحي الذي تتوفر عليه الجزائر يتعين على وكالات السياحة والأسفار “تنويع وتحسين منتجوها السياحي لجلب السياح وجعل من السياحة نشاطا حيويا يساهم في خلق الثروة وتحسين المداخيل بالعملة الصعبة”. وقال السيد كشرود “أن مثل هذا الإجراء كان قد تضمنه قانون المالية لسنة 2000حيث اقتصر في البداية على تخفيض نسبة الضريبة على أرباح المؤسسات الفندقية السياحية فقط “.

تفاؤل وكالات السياحة وألاسفار بهذا الإجراء            

وينتظر حسب خبراء في مجال السياحة أن “تتكيف مع هذا الإجراء الجديد لبعث صناعة سياحية حقيقية بجلب السياح الأجانب نظرا للإمكانيات السياحية المتنوعة التي تزخر بها البلاد.” وفي هذا الإطار أعرب مسير وكالة السياحة والأسفار “لميس” بحي “الينابيع” بالجزائر العاصمة السيد نور الدين بغدادي عن “ارتياحه” لهذا الإجراء الذي “سيدفع الوكالات لبذل المزيد من الجهود في مجال السياحة الاستقبالية”. غير أنه لم يخف “النقائص” التي يعاني منها القطاع والمتعلقة أساسا في نقص مرافق الإيواء وكذا مستوى الخدمات التي ما زالت لاتستجيب لرغبات الزبائن. و يقول ذات المسؤول أن الوجهة السياحية الجزائرية “تبقى لحد الآن غير معروفة لدى الكثير من السياح لا سيما الأجانب مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتحسين هذه الوجهة.” ولن يتحقق ذلك –يضيف نفس المسؤول– الا “بتسطير برامج طموحة ووضع  منتوج سياحي رفيع ومتنوع من شأنه استقطاب السياح”. من جهته يرى مسير وكالة سياحية وأسفار “القبة” ب “حي بن عمر”  بالجزائر العاصمة السيد سماني محمد ان هذا الإجراء الجديد الذي تبنته الوزارة هو “بادرة خير” لكل الوكالات السياحية لبذل المزيد من الجهود لاستقطاب السياح  وتفعيل السياحة الداخلية”. ويستدعي استقطاب السياح الأجانب –يضيف السيد سماني لواج– توفير “كل الإمكانيات” من خدمات ومرافق للإيواء وفضاءات للترفيه تماشيا مع المقاييس المعمول بها دوليا. كما يتطلب ذلك حسبه “مراجعة الأسعار وتوفير متنوج سياحي متنوع حتى تتمكن الجزائر من دخول المنافسة في السوق السياحية العالمية”.