تصدير 3.5 مليون طن من السلع خارج المحروقات من ميناء جن جن
كشف الرئيس المدير العام لميناء جن جن عبد السلام بواب. أنه تم تصدير خلال التسعة أشهر الأولى نحو 3.5 مليون طن من السلع خارج المحروقات.
قال بواب في تصريح لـ”وأج”، بأن ميناء جن جن حقّق نتائج جد مرضية. وأبرز أن هذا الحجم من السلع الموجهة للتصدير كان نتيجة دخول عدة متعاملين مجال التصدير على غرار مركب الحديد والصلب ببلارة.
وكذا ولوج المؤسسة الوطنية للأملاح الأسواق الدولية وتسويقها لـ 12 ألف طن من هذه المادة خلال شهر أكتوبر فقط من السنة الجارية.
كما أضاف المصدر أن هناك متعاملين آخرين ساهموا في زيادة قيمة الصادرات بدخولهم الأسواق الدولية .من خلال تصدير نحو 4 آلاف حاوية أو ما يعادل 40 ألف طن من مختلف السلع.
بالمقابل، توقع ذات المسؤول ارتفاع حجم السلع المتبادلة على مستوى ميناء جن جن وبلوغها حدود سبعة ملايين طن إلى غاية نهاية العام الجاري. مشيرا إلى أن حجم السلع المتبادلة عرف ارتفاعا بنحو 75 بالمائة.
طالع أيضا
تحديد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أوالتصدير للـمنتوجات والبضائع
تحديد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أوالتصدير للـمنتوجات والبضائع
كما درست الحكومة في إجتماعها الأخير برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للـمنتوجات والبضائع.
بالمثقابل فإن مشروع هذا المرسوم يتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 306 الـمؤرخ في 6/12/2015.
كما يهدف هذا المشروع إلى إلى توحيد بعض الأحكام الـمتعلقة بالرخص التلقائية الـممنوحة في مجال الاستيراد. وهذا وفقا وفقًا لـمقتضيات الأمر رقم 03 ــ 04 الـمؤرخ في 19/07/2003، الـمعدل والـمتمم، والـمتعلق بالقواعد العامة الـمطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج قطاع التجارة الـمتعلق بتأطير التجارة الخارجية، ولاسيما في مجال ترشيد وتنظيم الاستيراد
