تشكيلة وتفاصيل عهدة لجنة التحقيق الأممية تعرف بداية الأسبوع المقبل

أعلنت مصادر من الأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عن أن الكشف عن قائمة أعضاء لجنة التحقيق الأممية المستقلة في تفجيرات 11 ديسمبر سيتم الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وأوضحت المتحدثة باسم الأمين العام الأمي، ميشال مونتا، أن الأجهزة المعنية تباشر اتصالاتها الداخلية بشأن الفصل في تشكيلة اللجنة، المتكونة من خبراء غير موظفين لدى الأمم المتحدة، وقالت” تبعا للأسئلة العديدة المطروحة أمس فيما يتعلق بالمجموعة المكلفة بالتحقيق حول الأمن في الجزائر، يمكنني أن أضيف اليوم  بأننا نباشر استشارات داخلية وأخرى مع الدول الأعضاء حول عمل هذه اللجنة المستقلة، وعلينا أن نكون جاهزين للأعلان  عن تشكيلة الفرقة  وتفاصيل عهدتها مع بداية الأسبوع القادم”، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، دون أن تشير إلى طبيعة مهام اللجنة أو التعاون المنتظر من قبل السلطات الجزائرية.
وتعتبر هذه التصريحات الجديدة لكتابة الأمين العام للأمم المتحدة، تطورات محفوفة بانعكاسات سلبية على مستوى علاقات التفاهم والتكامل المستمرة بين الجزائر والأمم المتحدة، وذلك بعد الموقف الواضح الرافض لمبدأ إنشاء لجنة تحقيق أممية دون استشارة مسبقة للجزائر ، الذي عبر عنه بقوة أول أمس رئيس الحكومة ، عبد العزيز بلخادم من مدريد، على هامش أشغال منتدى حوار الحضارات  بمدريد، مؤكدا أن القرار الأممي لا يمكن الترحيب به بما أن الجزائر قامت بواجبها”، وأن” لم يتم استشارة سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، كما لم يؤخذ برأي الجزائر وهو ما يخالف قواعد العمل على الإطلاق في هذا الشأن”.
ومن شأن الموقف الواضح والقوي لرئيس الحكومة، الرافض للأجراء في حد ذاته وطريقة إقراره ، أن يضع العلاقات الثنائية في وضع غير طبيعي أو مريح، كما كان من قبل،  ويعيد الحالة التي عانت منها الجزائر في بدايات الأزمة إلى الواجهة ويضعها بشكل أو بآخر في مواجهة المجموعة الدولية، ومن دون شك فأن إقرار الأمين العام الأممي الاعتماد على خبراء غير منتمين أو موظفين لدى الهيئة الأممية سيكون من أهم خلفيات رفض الجزائر للجنة، نظرا لما ينطوي عليه من مخاوف ومخاطر تسلل أطراف غير محسوبة، بالإضافة إلى  خلفية حرص الأمين العام على الإبقاء على سرية التقرير الأولي الذي أعدة نائب الأمين العام المكلف بالسلامة والأمن واطلع عليه  الجمعة الماضي، وما ينطوي عليه من أسرار أو معلومات  أدت إلى الإعلان  إنشاء لجنة تحقيق.