تشديد قواعد تأشيرة شنغن وخفضها لمواطني هذه الدولة
قالت السويد إن البلاد تدعم اقتراح مجلس الاتحاد الأوروبي بتعليق بعض أحكام قانون التأشيرات لمواطني إثيوبيا. وخفض رسوم طلب التأشيرة لمواطني غامبيا.
وتعليقًا على اقتراح تشديد قواعد التأشيرة للإثيوبيين، قالت وزارة العدل السويدية. إن مثل هذا الإجراء ضروري لدفع إثيوبيا للتعاون مع إعادة مواطنيها.
وسيتم تعليق بعض أحكام قانون التأشيرات المتعلقة بمواطني إثيوبيا مؤقتًا. والغرض من الاقتراح هو خلق حوافز لإثيوبيا للتعاون بشكل أفضل عندما يتعلق الأمر بإعادة قبول مواطنيها.
كما توضح السلطات السويدية أنه في التقييم الأخير الذي أجرته مفوضية الاتحاد الأوروبي. تبين أن إثيوبيا لا تتعاون بشكل كافٍ في إعادة مواطنيها الذين تم رفض طلبات لجوئهم.
ولذلك، ترى السويد أن تعليق بعض أحكام قانون التأشيرات هو إجراء ضروري.
وكما توضح الوزارة، بمجرد تعليق بعض الأحكام، لن يتم إعفاء مواطني إثيوبيا بعد الآن. من شرط تقديم مستندات معينة عند التقدم للحصول على تأشيرة شنغن.
علاوة على ذلك، قد يضطر مواطنو إثيوبيا إلى الانتظار أكثر من 15 يومًا للحصول على قرار بشأن طلبهم. وقد لا يتم إصدار تأشيرات دخول متعددة لهم بعد الآن.
بالإضافة إلى ذلك، بمجرد تعليق بعض الأحكام. لن يتم إعفاء الإثيوبيين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية من رسوم التأشيرة.
ومع ذلك، فإن الفحص الموضوعي لطلب التأشيرة لا يتأثر بالاقتراح.
ولذلك، سيظل بإمكان المواطنين الإثيوبيين الحصول على تأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي، ولكن مع المتطلبات والقيود.
أما بالنسبة لغامبيا، فقد أيدت السويد الاقتراح الذي يقضي بعدم مطالبة مواطني البلاد بدفع رسوم أعلى.
واقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلغاء رسوم طلب التأشيرة المتزايدة لمواطني غامبيا. وتطبيق رسوم قدرها 80 يورو بدلاً من ذلك بعد التقدم الكبير الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالعودة إلى الوطن.
