تسوية وضعية أقل من ثلث البنايات الفوضوية المحصاة بتيزي وزو

تم لغاية 20 جويلية الجاري بولاية تيزي وزو تسوية وضعية ما لا يقل عن ثلث البنايات غير القانونية التي تم إحصاؤها محليا علما أن هذا التاريخ  يمثل انتهاء مدة تطبيق القانون الصادر في 8 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و التجهيزات المنجزة قبل إصدار هذا القانون حسبما أفاد به امس الثلاثاء مدير التعمير و البناء.  وأشار محمد لبرش في هذا الصدد إلى أنه تم إحصاء  30.000 بناية ” غير قانونية”  أنجزت عبر الولاية ” دون رخصة بناء” أو هي ” غير مطابقة للمواصفات التي تتضمنها رخصة البناء مثل عدم احترام المعايير المتعلقة بالواجهات و حجم البناية و نسبة شغل الأرضية.  وكشف نفس المسؤول أن عدد الملفات المودعة لتسويتها لدى البلديات المعنية لم يتعد 7014  من مجموع البنايات غير القانونية المحصاة منها 5319 ملف قدم إلى مديرية التعمير و البناء لمعالجتها مشيرا إلى أنه تمت تسوية معظم هذه الحالات عن طريق تسليم شهادة مطابقة لأصحابها باستثناء البنايات المتواجدة بالمناطق المعرضة لانزلاق التربة و تلك المقامة تحت الخطوط الكهربائية أو فوق القنوات الناقلة للغاز. و أفاد لبرش بأنه تم من جهة أخرى تسوية وضعية 2915 وحدة سكنية تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري من طرف لجنة ولائية أنشئت لهذا الغرض تطبيقا لتعليمة وزارية  مشتركة مؤرخة في 31 جويلية 2012.  كما سمح تطبيق هذا القانون بتسوية وضعية مجموعة من التجهيزات العمومية من بينها مؤسسات تعليمية و تكوينية و هياكل صحية و روضات أطفال و غيرها. وأكد في هذا الإطار أن إنجاز أي صفقة تجارية تتعلق بملكية عقارية لا يمكن أن تتم إلا بعد تسوية الوضعية القانونية لهذا العقار مذكرا بأهمية الحصول على شهادة مطابقة للعقار المعني . وأضاف أنه في حال عدم حيازة صاحب المشروع على عقد ملكية للأرضية للحصول على رخصة بناء فبإمكانه التقرب من البلدية (مقر إقامته) لطلب شهادة ملكية تسمح له بالاستفادة من المزايا وفق ما يخوله القانون له.