تسهيلات لذوي السوابق العـدلية في الحصول على سجل تجاري للقضاء على التجارة الفوضوية
كشف أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، خلال جلسة العمل التي جمعته بولاة 15 ولاية من الشرق الجزائري بمقر ولاية قسنطينة أنه سيتم التكفل بذوي السوابق العدلية في الأشهر القليلة القادمة من حيث الحصول على السجلات التجارية في إطار القضاء على التجارة الفوضوية، باستثناء المسبوقين قضائيا في قضايا التجارة بالمخدرات وتبييض الأموال، وقد تمت مناقشة الإشكالية على مستوى الحكومة، وأكد وزير الداخلية في ذات السياق، أنه وفيما يخص محلات رئيس الجمهورية فقد تم تسليم 80 ألفا منها، فيما لاتزال 115 ألف محل قيد الإنجاز، موضحا في ذات السياق، أنه قد تم إلغاء 7897 محل بسبب غياب الجيوب العقارية، وأن المبالغ المخصصة لها ستخصص للقضاء على التجارة المتنقلة، وتطرق المتدخلون في مجال الصناعة وترقية الاستثمار إلى المشاكل التي يعرفها القطاع، خاصة المناطق الصناعية التي يتم تسييرها من المركزية، وكذا الوضعية المزرية التي تشهدها هذه الأخيرة، وفي هذا الصدد دعا وزير الداخلية إلى ضرورة إجراء إحصاء حول الأماكن الشاغرة بمناطق النشاط الصناعي وإعطاء مهلة لأصحابها لاستغلالها قبل اتخاذ إجراءات ضدهم، مؤكدا أن الدولة رصدت خلال السنة الجارية 30 مليار دينار لتأهيل مناطق النشاط الصناعي على المستوى الوطني، وأنه من أصل 13813 ملف أودع على مستوى لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار وضبط العقار، تم قبول 3879 منها فقط، وأن هذه المشاريع ستساهم في خلق 18800 منصب شغل، أما وزير الصناعة وترقية الاستثمار الصناعة ”الشريف رحماني”، فقد أكد في مداخلته أنه على مستوى الشرق الجزائري هناك 3 ولايات لا توجد بها مناطق صناعية، لذا سيتم منح الصلاحيات للولاية من أجل إنجاح استراتيجية الحكومة في مجال ترقية الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة إعداد كل ولاية لدراسة ومخطط ولائي خاص بالاستثمار، وتطهير المناطق الصناعية من مختلف النشاطات غير الشرعية.
