تسجيل 50 حالة ضياع لوثائق أو أموال الحجاج الجزائريين حسب ديوان الحج

يتعرض الكثير من الحجاج خاصة المرضى منهم و كبار السن لضياع  أو سرقة وثائقهم و أموالهم خلال أدائهم لمناسك الحج و هي ظاهرة لم تستثن الحجاج الجزائريين حيث بلغ عدد هذه الحالات و لغاية أمس السبت 50 حالة. و أوضح الديوان الوطني للحج والعمرة في هذا الصدد أنه “تم و لغاية أمس
دراسة 50 حالة ضياع لوثائق أو أموال”. و قد دفعت هذا الظاهرة التي تتكرر السنة تلو الأخرى بالديوان -و على غرار السنوات السابقة– لتقديم يد العون للمعنيين بالأمر و هي المبادرة التي عرفت استحسانا كبيرا من قبلهم حيث أنشأت هذه الهيئة لجنة للشؤون الاجتماعية للتكفل بهذا الجانب
بهدف التخفيف على هؤلاء و تمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام. وبهذا الخصوص أوضح المسؤول عن مصلحة الشؤون الاجتماعية السيد يوسف حفصي لواج بأنه و عقب تلقي الشكاوي من طرف ضحايا السرقة يتم الاستماع إلى أقوال المعنيين اضافة الى أقوال الشهود ليحرر على اثرها تقرير يقدم إلى لجنة تتكون من أعضاء ممثلين لقطاعات الشؤون الخارجية و الصحة  و الداخلية و التي تبت في قرار منح المساعدة
أو رفضها بسبب عدم توفر الشهود مثلا أو ضياع أموال إضافية على المنحة المقدمة للحجاج.وعن قيمة التعويض يقول السيد حفصي بأنه “يحدد على أساس 40 ريالا سعوديا لليوم على ألا تتجاوز المدة عشرين يوما” مضيفا أنه “بامكان الحاج أن يستفيد من 800 ريال لإتمام إقامته بالبقاع المقدسة”.ويعد الحاج محمد الصالح بلهايل البالغ من العمر 81 سنة و القادم من بلدية
هواري بومدين بولاية قالمة أحد “الضحايا” حيث تعرض و هو يؤدي مناسك الحج للسرقة ليفقد كل أمواله مما دفع به الى التقرب من الديوان.وبالنسبة للأشخاص الذين كانوا ضحية السرقة بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة و بأبيار علي أثناء الإستحمام أوضح المسؤول عن الشؤون الاجتماعية بأن جلهم مرضى أو من الحجاج كبار السن كما أن نصفهم من النساء.
ولمواجهة هذا الوضع أشار ذات المتحدث بأنه “يتم التنسيق بين مركزي مكة المكرمة والمدينة المنورة” مجددا بالمناسبة النداء لكل الحجيج بتوخي الحذر وعدم حمل كل أموالهم عند تنقلهم للحرم المكي ناصحا إياهم بحفظها في أماكن متفرقة.
واج