تسجيل 496 مخالفة بمؤسسات تنشط في مجال الحراسة ونقل الأموال سنة 2012

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

سجلت  مفتشية العمل 496 مخالفة تتعلق بظروف العمل سنة 2012 على مستوى مؤسسات تنشط في مجال الحراسة ونقل الاموال, حسب ما أكده اليوم الخميس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي. وقد أوضح الوزير في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية حول وضعية عمال الحراسة, أن مفتشية العمل سجلت 496 مخالفة سنة 2012 على مستوى 56 مؤسسة تنشط في مجال الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة و478 مكان تابع لها. وأضاف أن هذه المخالفات تتعلق سيما ب81 ملاحظة كتابية و147 محضر مخالفة من بينها 20 مخالفة تتعلق بعدم احترام إجراءات التنصيب و 5 مخالفات تخص عدم احترام الحد الأدنى للأجر المضمون و5 مخالفات أخرى تتعلق بعدم تقديم قسيمات الأجور وكذا مخالفة واحدة بشأن عدم انتساب عمال للضمان الاجتماعي. و في هذا الصدد أكد أن مفتشية العمل “تسهر في اطار مهامها على ضمان استفادة العمال من كل حقوقهم و معاينة كل مخالفة للأحكام التشريعية ذات الصلة”, مشيرا الى أن محاضر المخالفة المحررة تحال على الجهات القضائية. وفي سياق متصل, قال الوزير أن “لكل عامل حق اللجوء الى مصالح مفتشية العمل المختصة اقليميا, وفقا لما يقتضيه القانون, لعرض نزاعه على مكتب المصالحة أو اللجوء الى القضاء إذا كان بحوزته محضر عدم الصلح للمطالبة بحقوقه”. وقد خلصت عمليات التفتيش التي مست هذه المؤسسات الى أن معظمها “تدفع أجورا تفوق الحد الادنى المحدد قانونا وأن غالبيتها تحترم القواعد العامة في مجال الوقاية و توفر الوسائل الضرورية للعمل”. كما أن أغلب هذه المؤسسات التى مسها التفتيش -يضيف الوزير– “تقوم بتصريح عمالها لدى الضمان الاجتماعي”. وأشار الى أنه “رغم افتقاد بعض المؤسسات لإطار يحدد النظام التعويضي (اتفاقية أو اتفاق جماعي) إلا أن عمالها يستفيدون من عدة منح وعلاوات منها منحة التنقل ومنحة الاطعام وكذا منحة العمل الليلي”. وبنفس المناسبة, ذكر السيد الغازي أن هذه المؤسسات بدأ العمل على انشائها منذ سنة 1993 بموجب أحكام المرسوم التشريعي المؤرخ في 4 ديسمبر 1993 المحدد لشروط ممارسة أعمال حراسة الاموال و المواد الحساسة و نقلها. و قال ان هذه المؤسسات كانت محل تفتيش من قبل مصالح مفتشية العمل في اطار نشاطاتها للوقوف على مدى احترام الاحكام القانونية المتعلقة بعلاقات العمل منذ سنة 2001 ثم تلته سلسلة من التحقيقات من سنة 2007 الى 2010.