تدشين ثلاث مواقع نموذجية ترفيهية بباب الوادي

قام وزير التضامن الوطني و الأسرة اليوم بتدشين ثلاث مواقع ترفيهية نموذجية ببلدية باب الواد بالجزائر العاصمة تندرج ضمن مبادرة ترفيه و مواطنة تهدف الى اعادة الروح و الحيوية الى أعرق حي بالعاصمة ، و تتمثل هذه المواقع في ملاعب متعددة الرياضات و ملعب للكرة الحديدية وذلك بساحة التضامن  تريولي سابقا  الى جانب مساحاتين أخريين لتنزه العائلات و فضاء خاص بالمعوقين تطل على شاطئ الكيتاني و من المنتظر تسليم موقع رابع يقع في نهج رشيد كواش قريبا، حسب الوزارة، و أفاد وزير التضامن الوطني و الاسرة ان تنفيذ هذا البرنامج تطلب مشاركة جميع الجهات سواء البلدية أو الحركة الجمعوية و سكان المناطق الذين قاموا بأنفسهم باختيار المرافق و نوعية النشاط الترفيهي الراغبين في انجازه و ذلك في سبيل القضاء على  الركود و الصمت و عودة الراحة و الطمانينة في نفوس الجزائريين ، وفي هذا الإطار، وعد بركات باستعداده لتوسيع و مضاعفة هذا النوع من المبادرات على كامل بلديات العاصمة بشرط أن يتقدم أبناء هذه الأحياء في اطار منظم بطلبهم. وتهدف مبادرة ترفيه و مواطنة الى مسح أكبر عدد ممكن من البلديات عبر كامل التراب الوطني و لاسيما ولاية الجزائر وذلك لتحسين اطار حياة السكان ووقاية شبابها من كافة أشكال الإنحرافات و ايجاد أجواء حميمية و تعزيز التلاحم الإجتماعي ، ويعد موقع باب الوادي موقعا نموذجيا لمواقع أخرى عبر الوطن و حسب القائمين على العملية فقد خصص لـ 192 موقع على التراب الوطني غلاف مالي قدر ب 804 مليون دينار بينما بلغ الغلاف المالي المخصص لاربع مواقع بباب الواد 54 مليون دينار ، يذكر أنه تم تجنيد 35 عون أمن ووقاية بمعدل يتراوح ما بين 8 و 10 أعوان لكل موقع بباب الوادي يعملون بالتناوب خلال 24 / 24سا طيلة الأسبوع  ، وقد خصصت مديرية النشاط الإجتماعي و التضامن لولاية الجزائر منحة مالية رمزية تقدر بـ  6000 دج شهريا للعون الواحد مقابل تكفلهم بحراسة و صيانة الموقع. من جهتها تشرف الجمعيات الرياضية و كذا جمعية الامل للمعوقين حركيا بتنشيط هذه المواقع و تسييرها ، وعلى هامش معاينة هذه المواقع ادلى الوزير بتصريح للصحافة تناول فيه عدة نقاط من بينها مسالة  قفة رمضان   حيث أعلن أن هذه السنة “سيتم تسليم طرود قبل أسبوع من الشهر الكريم  لفائدة الفقراء و المعوزين ، أما بشأن رفع منحة الـ 3000 دج المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة فقد اعتبرها الوزير  قليلة و غير كافية  خاصة و أنه تم تحديدهها منذ سنة 1996 مؤكدا أنه يدعو لضرورة اعادة النظر فيها و ربطها بالحد الادنى للأجر الوطني المضمون  مضيفا ان هذه المسالة هي حاليا  محل دراسة .