تخفيضات للمعاقين وتذاكر إلكترونية في شركات الطيران بالجزائر

توحيد أسعار الرحلات بين كل الشركات وإنشاء هيئة دائمة للتحقيق التقني في الأعطاب والكوارث

 سيعرض وزير النقل، عمارغول، اليوم، على مجلس الوزراء، القانون الجديد الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، والذي يضمّ مجموعة من القوانين المتعلقة بتسعيرة التذكرة وتوحيدها، والتذكرة الإلكترونية وقواعد أمن الطيران والمطارات، بالإضافة إلى الامتيازات التي سيستفيد منها ذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة  . ويتضمّن مشروع القانون الذي سيرفع اليوم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اشتراط تحديد الأسعار الدولية للنقل الجوي العمومي «عبر الخطوط الجوية الجزائرية»، وفقا للقواعد الخاصة بالمنافسة والاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف التي وقعتها الجزائر، حيث سيتم العمل بتقنية جديدة تلزم شركات الطيران بوضع أسعار محددة يتم العمل بها في جميع الرحلات بطريقة ثابتة من دون إحداث تغييرات متكررة، وذلك من أجل وضع حدّ للتذبذب الواقع في أسعار تذاكر السفر.  ويحوي ذات المشروع، القوانين والقرارات التي بموجبها تخرج الجزائر من الخانة الحمراء والخطيرة التي صنفت فيها من قبل منظمة الطيران الدولي، والتي تتضمن ضرورة ترقية وضمان سلامة وأمن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة الطيران أو المعنيين بذلك، عن طريق وضع برنامج وطني لأمن الطيران المدني، وبرنامج وطني لسلامة الطيران المدني، تماشيا مع الملاحظات التي رفعتها منظمة الطيران الدولي، بالإضافة إلى تحديد مهام التفتيش والمراقبة التي تقوم بها السلطات المكلفة بالطيران المدني أو تسندها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين، للتأكد من مدى الاحترام الصارم لمقدّمي خدمات الطيران أو المصالح المطارية نفسها للنصوص القانونية المعمول بها في كل وقت في مجال الأمن والسلامة الجويين. ويحوي ذات القانون، ضرورة تكريس مبدإ الحدّ من ضرر الضجيج وانبعثاث الغازات من الطائرات، وهي من بين النقاط السوداء التي تم تسجيلها في حق الطيران الجزائري، وذلك بتكليف السلطة المكلفة بالطيران المدني بالوقوف عليها، وهي نفس المهام التي يمكن إسنادها إلى هيئة معتمدة من طرفها، كما يتوجّب التصديق على كل محطة جوية ذات الاستخدام الدولي من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، وهو الأمر الذي يستثني المحطات الجوية العسكرية. وفي الجانب التقني، سيتم إنشاء هيئة دائمة أو خاصة من أجل القيام بالتحقيق التقني في حال وقوع حادث طائرة، بالإضافة إلى الشروط والكيفيات المرتبطة بقيادة هذه التقنيات. كما سيتم استحداث التذكرة الإلكترونية والتي يتم فيها إدخال مجموعة من الامتيازات، على غرار الأسبقية في الحجز والاشتراكات الشهرية والسنوية بالنسبة للخواص والمؤسسات، بالإضافة إلى العروض الأخرى التي يستفيد من خلالها المواطن من طرف شركة الطيران، كتمكينه من السفر بمجرد إظهاره التذكرة الإلكترونية، التي يتم برمجة من خلالها جميع الرحلات التي من المزمع أن يقوم بها المسافر بأسعار موحّدة إلى جميع الدول.  وفي ذات السياق، سيتم بموجب هذا القانون إدراج أحكام جديدة تتعلق بحقوق الركاب، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، والذين سيستفيدون من امتيازات خاصة، على غرار الأولوية في الركوب والحجز وتخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تخفيضات وعروض خاصة لهذه الفئة من المجتمع. كما يتطرّق نفس القانون إلى الأحكام المتعلقة بشهادات مستخدم الطيران المدني، بإدخال مفهوم معادلة شهادة الملاحة الصادرة عن دولة أجنبية مع الشهادة الجزائرية، وتحديد شروط وكيفيات اعتماد السلطة المكلفة بالطيران المدني لمراكز الخبرة في طب الطيران والأطباء الممتحنين الذين يصدرون شهادات طبية لتمكين مستخدمي الطيران المدني من القيام بمهامهم على متن الطائرات.