تحقيق للديوان الوطني للاحصاء بهدف دراسة مؤشرات لتحديد مؤشرات اكثر عمقا عن المؤسسات

 تهدف المرحلة الثانية حول الاحصاء الاقتصادي التي شرع فيها مؤخرا و التي ستمتد الى غاية نهاية شهر جوان القادم الى اعداد دراسة حول أهم المؤشرات الاقتصادية للمؤسسات في الجزائر حسبما علم لدى الديوان الوطني للاحصائيات. و بالنسبة لهذا التحقيق فان الديوان الوطني للاحصائيات أعد استمارات أسئلة حول جمع كل المعطيات المادية و الحسابية لعينة من المؤسسات و الوحدات الناشطة في خمس قطاعات و هي الصناعة و البناء و التجارة و الخدمات و النقل. و بصفة عامة فان هذه الاستمارات تضم كل المؤشرات المتعلقة بطبيعة نشاط المؤسسة لاسيما المقر و رقم التسجيل الاجتماعي للمؤسسة و موظفي المؤسسة. و تهدف هذه الاستمارات الموجهة للمؤسسات العمومية و الخاصة التي يقدر عدد موظفيها بـ 10 أو أكثر و عينة تمثيلية بالنسبة للمؤسسات الخاصة التي يقل عدد عمالها عن 10 الى جمع أيضا المعلومات المتعلقة بالانتاج و المبيعات و التموين (المواد الأولية) و استهلاك المنتوجات الطاقوية و الماء و استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و كذا حصيلة الحسابات لسنة 2011 .  و يأتي هذا الاحصاء عقب المرحلة الأولى للاحصاء الاقتصادي الذي سمح باعداد مدونة حول الوحدات الاقتصادية و هي بمثابة قاعدة عمل للمرحلة الثانية من هذا الاحصاء الذي يهدف الى اعداد تحقيق احصائي معمق حول المؤسسات. و تتلخص أهم الأهداف المتمضنة في هذه العملية التي ستخص سنة 2011 في اعداد قاعدة معطيات جديدة خاصة بالمحاسبة الوطنية و تحيين هياكل الموازنة  حول مختلف المؤشرات و تحيين المدونة الوطنية للمؤسسات و النشاطات و كذا المنتوجات حسب الديوان الوطني للاحصائيات الذي يؤطر العملية. و ستمس العملية حوالي 40000 مؤسسة تغطي مجموع قطاعات النشاطات الاقتصادية ( خارج قطاع الفلاحة) و أكثر من 600 بلدية عبر الولايات ال48 للوطن. و حسب الديوان الوطني للاحصائيات فان تأطير هذا التحقيق ميدانيا سيتم بمساعدة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية التي ستجند مسؤولي مصالح الاحصائيات على مستوى الولايات و مندوبي البلدايت اضافة الى اطارات المديريات الجهوية و المركزية للديوان. من جهة أخرى  أطلع الديوان الوطني للاحصائيات المعنيين بهذه العملية بأن القانون حول الاحصاء الصادر في جانفي 1994 يضمن سرية المعطيات المرسلة. و قد توصلت المرحلة الاولى للاحصاء الاقتصادي الى وجود 990496 ينشطون عبر التراب الوطني مشيرة الى ” هيمنة” القطاع التجاري و طابع “المرتبة الثالثة للاقتصاد الوطني”. و من هذا المجموع هناك 934250 مؤسسة اقتصادية تمثل أكثر من 94 بالمئة  من المجموع فيما يمثل الباقي (56246) أي 6 بالمئة المؤسسات الادارية حسب نتائج المرحلة الأولى للاحصاء و التي نشرت في أوت الماضي. و يسيطر على النسيج الاقتصادي الوطني الأشخاص الماديين بنسبة 95 بالمائة (888794) أما الأشخاص المعنويين (المؤسسات) فتمثل 5 بالمائة فقط اي 45456 مؤسسة حسب الديوان الذي يرى أن هذه النتائج “تشير إلى أن الاقتصاد قائم أساسا على المؤسسات المصغرة”.