تحقيقات واسعة للكشف عن البزنازسية بمساكن عدل

أمر وزير السكن، عبد المجيد تبون، بتشكيل لجان تفتيش ومتابعة، تشرف بصورة مباشرة على عملية مراقبة وتفتيش مساكن «عدل» التي تم تسليمها، بالإضافة إلى التي سيتم تسليمها لاحقا، وهذا لضمان استغلالها من قبل أصحابها الحقيقيين المستفيدين منها وعدم توجيهها لأغراض أخرى كالبيع والإيجار، حيث كشفت التحريات التي باشرتها عن لجوء البعض إلى التنازل عن مساكنهم لآخرين استفادوا من قبل، أين سيتم استرجاع تلك المساكن الشاغرة من أصحابها أو التي تم استغلالها بطرق غير قانونية.

 سحب شقة كل من تنازل عنها لشخص آخر أو تركها فارغة

 وحسب مصادر مسؤولة من وزارة السكن أوردت الخبر لـ «النهار»، فإن وزير السكن قد أمر بتشكيل هذه اللجان للتحقق من هوية قاطني مساكن «عدل» وحول ما إذا كانوا هم ملاكها الحقيقيين أم لا، وذلك بالإستعانة بالقائمة الإسمية للمستفيدين الحقيقيين من هذه الشقق، كما تعمل الوزارة أيضا على إجراء إحصاء شامل للمساكن الفارغة والمغلقة والتي لم تشغل من طرف أصحابها. وأضافت ذات المصادر أنه سيتم استرجاع كافة مساكن «عدل» التي استغلت بطرق غير قانونية كتوجيهها للإيجار أو البيع بطرق ملتوية، أو أنها لا تزال شاغرة حيث أوضحت ذات المصادر أن اللجان التي ستشرف على عمليات التفتيش ستباشر مهامها فور تسليم أول شطر من مساكن «عدل 1 و2»، كما أنها ستواصل مهامها إلى غاية الانتهاء من كافة تسليم الحصص السكنية بصيغة «عدل»، حيث ستحدد وزارة السكن برنامجا خاصا لهذه اللجان من أجل مواصلة عمليات المراقبة على المدى البعيد وخلال السنوات المقبلة. وفي سياق ذي صلة، كشفت ذات المصادر أن هذا الإجراء الذي اتخذه وزير السكن، عبد المجيد تبون، جاء لمنع البزنسة بالمساكن واستيلاء مافيا العقار عليها، خاصة فيما تعلق بعمليات البيع والكراء وعمليات التنازل غير القانونية، كما أن مصالح الوزارة كانت قد أحصت العديد من عمليات التنازل والبيع على الورق للعديد من المساكن الإجتماعية ومساكن «عدل» التي تم توزيعها مؤخرا، وكان وزير السكن، عبد المجيد تبون، قد كشف أيضا أن الحكومة ستلجأ إلى تسوية وضعية المساكن الإجتماعية التي بيعت في السوق السوداء، وهذا قصد تمكين أصحابها من الاستفادة من مختلف برامج السكن العمومية، مشيرا إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى ترسيم عمليات البيع. وكانت وزارة السكن قد شرعت في وقت سابق بإنشاء لجان تحقيق على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لكشف التلاعبات التي تمت على مستوى المساكن الاجتماعية والتي شرع في تسليمها مند سنة، حيث تم الوصول إلى عدة طرق من الاحتيال على غرار التنازل أو إدراج أسماء وهمية. ومعروف أنه من بين الأسباب التي زادت من أزمة السكن في الجزائر، هي تمكين بعض المستفيدين من الحصول على أكثر من مسكن بمختلف الصيغ أو من صيغة واحدة، وهو ما جعل الوزارة الوصية تستحدث ما يعرف بالبطاقية الوطنية للسكن، إلا أن المتحايلين راحوا يستغلون فقر وحاجة بعض المواطنين ممن استفادوا لأول مرة من السكن لسلبهم إياه.