تحقيقات حول التصريحات الجبائية للشركات البترولية!
إلزام الشركاء بإعادة استغلال أزيد من 50 بئرا تم التخلي عنها بالجهة الشمالية والغربية للبلاد
استغلال المياه الجوفية في التفجيرات لاستغلال الغاز الصخري وإعادة معالجتها وإعادتها إلى محيطها
إخضاع عمليات الحفر والاستكشاف والتخلي عن الآبار لرقابة وكالة تثمين موارد المحروقات
ستخضع المؤسسات الأجنبية المستثمرة في قطاع المحروقات لرقابة جبائية صارمة من طرف مديرية المؤسسات الكبرى، بموجب آخر التعديلات التي طرأت على قانون المحروقات، والتي تؤكد أن التخفيف أو التسهيلات الجبائية للمستثمرين لن تطبق بأثر رجعي، وإنما ستشمل مستثمري الغاز الصخري ومكتشفي آبار نفطية وغازية في شمال الوطن.قال عبد المجيد عطّار، الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للمحروقات ”سوناطراك” في اتصال بـ”النهار”، إن مشروع قانون المحروقات المعدل والمتمم الذي تتوفر ”النهار” على نسخة منه، ينص على أن الحكومة أوكلت مهمة الرقابة الجبائية حول التصريح بالنشاطات السنوية لشركاء سوناطراك الذين تحولوا إلى أشخاص معنويين بموجب القانون الجديد، إلى مديرية المؤسسات الكبرى، وأن هذه الأخيرة تقوم بتحقيقات موسعة حول تعاملات الشركاء قبل تحديد الرسوم الضريبية، وفي حال تسجيل تجاوزات فسيتم فرض غرامات، عكس القانون المعمول به حاليا والذي كان يفرض جباية على الشريك الوطني فقط دون شركائه الذين كانت تسلم لهم شهادات تعفيهم من دفع الرسوم لسلطات بلدانهم.وفيما يتعلق بالتسهيلات الجبائية، أوضح المتحدث أنها لن تطبق بأثر رجعي، بمعنى لا تشمل الحقول المستغلة حاليا وإنما ستخص الاستكشافات الجديدة الخاصة بالغاز الصخري وحقول الشمال، حيث ترتفع الجباية بارتفاع المردودية وتنخفض بانخفاضها ”الجباية ستحدد حسب حجم الاستثمار وليس حسب قيمة الإنتاج”.وترمي التسهيلات الجبائية -حسب المتحدث- إلى جلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب في قطاع المحروقات وجلب آخر التكنولوجيات المعمول بها، خاصة في مجال الحفر في الجهة الشمالية، نظرا لخصوصياتها السكانية والزلزالية واستعمال تقنية التفجيرات باستعمال المياه الجوفية لاستخراج الغاز الصخري، ومن ثمة مضاعفة احتياطات الجزائر من النفط إلى ما بعد سنة 0302، مؤكدا في ذات السياق أن الاحتياطات النفطية المتوفر عليها حاليا تغطي احتياجات الجزائر لعشر سنوات كأقصى تقدير، وهو الأمر الذي أثار تخوفات السلطات وجعلها تعمل على تعديل القانون المعمول به في الوقت الراهن.وأفاد المتحدث بأن شركة سوناطراك وبموجب التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون المحروقات التي ساهم في طرحها رفقة أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالبرلمان، فإن استثمارات شركاء سوناطراك سترتكز على استكشاف حقول في الجهة الشمالية للوطن، مقابل الاستفادة من تسهيلات جبائية كبيرة وجد منخفضة، رغم أن مردودية هذه الحقول ستكون ضعيفة، مشيرا هنا إلى أن شركاء سوناطراك سيجبرون على إعادة استغلال ما لايقل عن 05 بئرا تم اكتشافه منذ عقود خلت غير مستغلة، على غرار حقول قرقرت الكِحال بخنشلة ورأس طمب بئر وادي قطريني بالمسيلة وبئر وادي مَيّة المتواجد بين ولايتي غرداية وورڤلة وحوض إليزي وأحواض تيميمون ورڤان وغيرها من الآبار الأخرى غير المستغلة.وتؤكد التعديلات الجديدة لقانون المحروقات على أن شركة سوناطراك لن تعوض أي شريك أجنبي عن الاستكشافات الفاشلة، وأن الشريك الأجنبي يتحمل بمفرده كامل المسؤولية التقنية والمالية الخاصة بعمليات البحث والتنقيب، غير أنه في حال تسجيل استكشاف ناجح فإن المؤسسة النفطية الجزائرية ستعمل على تقاسم الأرباح مع الطرف المستكشف.وفيما يتعلق باستخراج الغاز الصخري، قال محدثنا أن المخاطر الناجمة عن عمليات التفجير تتحمل مسؤوليتها المؤسسات الأجنبية المستثمرة في المجال، والتي ستكون مجبرة على معالجة المياه الجوفية المستغلة في التفجير وإعادتها إلى محيطها. ويتضمن عقد البحث والاستغلال الخاص بالمحروقات غير التقليدية 11 سنة على الأكثر ابتداء، فيما تحدد مرحلة الاستغلال بـ30 سنة بالنسبة لاستغلال المحروقات غير التقليدية السائلة و40 سنة بالنسبة لاستغلال المحروقات غير التقليدية الغازية.وبخصوص سعر الغاز، أفاد محدثنا أن القانون المعدل والمتمم يعمل على توحيد السعر وتسقيفه على الصعيد الوطني وخاصة الدولي، بسبب الضغوطات اللامتناهية التي تمارسها دول الاتحاد الأوروبي على شركة سوناطراك. وسيتم إخضاع نشاطات شركاء سوناطراك منذ انطلاق عملية الحفر وإلى غاية الاستكشاف من عدمه لرقابة صارمة من كافة النواحي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ”ألنفط”، حيث سيستحيل على أي شريك أجنبي التخلي عن استكشاف فاشل إلا بعد التأكد من عدم وجود أي خطر يهدد السلامة البيئية والسكانية.وسيكون بإمكان الوكالة منح رخصة التنقيب بعد موافقة وزير الطاقة والمناجم، لكل شخص يطلب تنفيذ أشغال التنقيب في مساحة واحدة أو أكثر لمدة سنتين تجدد مرة واحدة لمدة أقصاها سنتين، وفي حال وضع مساحة موضوع رخصة تنقيب في مناقصة لإبرام عقد البحث واستغلال المحروقات، يتمتع الأشخاص الذين أنجزوا أو لازالوا ينجزون أشغالا للتنقيب في هذه المساحة بحق الأفضلية، شريطة مشاركتهم في هذه المناقصة والتقيد أثناء الجلسة بأحسن عرض لهذه المساحة. وسيكون بإمكان الشركاء المحققين لاكتشافات عفوية، والتي يقصد بها كل ترسب للمحروقات غير مدرجة في مخطط التطوير المصادق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، المطالبة بحق هذا الاكتشاف العفوي وإبرام عقد بخصوصه.
