تحقيقات حول أصحاب مساكن ''عـدل'' الذيـن يـــأجّرون شققهم
كشفت مصادر مسؤولة من الوكالة الوطنية لتحسين المسكن وتطويره ”عدل ”، أن مصالحها تحقّق في مستفيدين من الشقق يقومون بتأجيرها، بأسعار مرتفعة، لصالح معارفهم، ويقومون بخرق القانون، مضيفا، أنه ستكون هناك دوريات تفتيش من قبل مكاتبها المتواجدة بالأحياء السكنية.وقال المصدر ذاته في اتصال بـ”النهار”، إن أيّة مخالفة للقانون المعمول به في الوكالة، سواء في العاصمة أو مدن أخرى، قد يؤدي إلى فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون على المعني، والتي تنصّ على عدم تأجير الشقق أوبيبعها أو استغلالها لفائدة تجارية، إلا بعد مرور 10 سنوات.وفي هذا الصدد، أكد المتحدّث، أن هناك إجراءات تقوم بها مكاتب الوكالة المتواجدة بالأحياء السكنية، والتي تقدّم تقارير دورية عن وضعية الشقق الفارغة غير المستغلّة أو التي قام أصحابها بالتلاعب بها وتأجيرها. وأوضح المصدر ذاته، أن المديرية العامة للوكالة، تتلقى تقارير في هذا الشأن، لكن لا يمكن القيام بإجراء عقابي، لكون العملية تتم بالتفاهم بين الطريفين، وبأسعار تكون رمزية مقارنة بسعر الإيجار الحقيقي، كما أن عملية الكراء تتم بين المعارف.وذكر المصدر ذاته، أن وكالة عدل تحصي قضايا عالقة في العدالة، عن تجاوزات وكالات عقارية باتفاق مع مستفيدين من مساكن عدل، قاموا بتأجير وبيع مساكنهم، كما يقوم عدد منهم في مناطق مختلفة من الوطن بتأجيرها والبزنسة فيها دون توثيق، شرط أن يتّفق الطرفان على تحديد المدة وثمن الكراء.وتأتي هذا الإجراءات، من قِبَل الوكالة تنفيذا لتعليمات الوزارة، القاضية بإحصاء الشقق الشاغرة وغير المستغلّة من قبل أصحابها، لإعادة اتخاذ الإجراءات اللاّزمة في حقهم، بعدما سجلت عدة تجاوزات، في حين هناك مواطنون آخرون أودعوا الملفات منذ سنة 2001 لكنهم لم يتحصّلوا بعد على مساكنهم. ومن جهة أخرى، تقوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بحملة مراقبة شاملة منذ السداسي الأول من العام الجاري، في جميع المواقع السكنية التي سلّمتها، لمعرفة حقيقة استغلال هذه الوحدات السكنية من طرف المستفيدين الأصليين من عدمه، بعدما اكتشفت شغور العديد من الشقق.
