تحقيقات أمنية حول فتح وكالة بنكية جديدة قبل تسليم المشروع في باتنة

الوكالة تابعة لبنك التنمية المحلية

المحققون استمعوا إلى إفادات مهندس مكلف بالدراسة والمتابعة

فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمّقا حول فضيحة وضع حيّز الخدمة لوكالة تجارية جديدة تابعة لبنك التنمية المحلية، قبل تسليم المشروع وفقا لما تقتضيه القوانين المعمول بها.

وحسب الوثائق التي تحوز “النهار” على نسخة منها، فإن التحقيقات بدأت بالاستماع إلى المهندس المكلف بالدراسة والمتابعة “و.م” حول شكوى تقدم بها هذا الأخير بتاريخ 2 أوت 2020، ادّعى فيها أن مسؤول مقاولة الإنجاز منعه من الدخول إلى ورشة أشغال مشروع الوكالة في “الحي الإداري” القديم بمدينة باتنة، وبالتالي منعه من متابعة معايير الإنجاز في ظروف غامضة وأسباب مجهولة، وقد وصل الأمر إلى غاية تهديده بالقتل بحضور شهود، ليتم الاستماع إلى اثنين منهم في محاضر رسمية، والسبب وراء ذلك، حسب ادعاء الضحية، هو رفضه قبول العديد من خروقات الإنجاز.

وحسب الوثائق المتوفرة، فإن خروقات قانونية أخرى خطيرة عرفتها هذه القضية، على رأسها وضع الوكالة البنكية التجارية حيز الخدمة وفتحها أمام الزبائن، وهي غير مسلمة من طرف مكتب المتابعة والتصميم والدراسة، الذي يمثله قانونا المهندس المعماري “و.م”، صاحب الشكوى الأولى، كما أن إنجاز المشروع تم بطريقة مخالفة للمخططات المصادق عليها في رخصة البناء، على غرار إحداث تغييرات لا مبررة لها وغير مؤشر عليها من طرف مكتب الدراسات، حيث نتج عن تلك التغييرات، زيادة في تكلفة المشروع بمئات الملايين.

وحسب مصادر مطلعة على ملف القضية، فإنه إذا كان قرار وضع الوكالة حيّز الخدمة، جاء بعد فسخ عقد مكتب الدراسات الأول، وتعيين مكتب دراسات آخر استكمل إجراءات التسليم المطلوبة، فإن ذلك يعدّ فضيحة أخرى، لأن صاحب المشروع لم يقم بإجراءات الفسخ وفقا لما تقتضيه الإجراءات القانونية من إعلان وإخطار لمكتب الدراسات الأصلي الذي لا يزال صاحب العمل بقوة القانون.

هذا وحاولنا التواصل مع المدير الجهوي لبنك التنمية المحلية لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه القضية، لكننا لم نتمكن من ذلك، بحجة أنه كان مرتبطا بعمل بتقنية التواصل عن بعد.