تحصينات القذافي بنيت بفضل الخبرة السويسرية

اكد خبراء الجمعة ان التحصينات والملاجئ التي بناها الزعيم الليبي معمر القذافي هي من تصميم وتجهيز مهندسين سويسريين عملوا على تصدير الخبرات السويسرية في مجال الملاجىء الى دول عدة.

واوضح اريك بوزر لوكالة فرانس برس “توجد في ليبيا تحصينات مجهزة بتكنولوجيات سويسرية. وقد تم تطويرها في الثمانينات والتسعينات من قبل مكاتب مهندسين سويسريين صمموا ايضا تحصينات الجيش السويسري”.

ورأى هذا المهندس المتقاعد الذي بنى لحساب الجيش السويسري عددا من التحصينات، ان ملاجىء النظام الليبي لم تشيد مع ذلك لتقاوم القنابل الحديثة القادرة على اختراق عدة امتار من الباطون المسلح.

واثار تحقيق بثته قناة الجزيرة الفضائية القطرية عن حصن تحت مقر اقامة مهجور للعقيد القذافي في البيضاء (شرق)، موجة انفعال في الاتحاد السويسري.

والشريط المصور داخل الملجأ يكشف بوضوح عن اسم الشركة السويسرية “لوا” المتخصصة حاليا في صنع انظمة التهوئة للمصانع، مكتوبا على لوحة تحكم كهربائي.

واكتفت شركة “لوا” ردا على وكالة فرانس برس، بالقول انها تخلت في التسعينات عن قسم التحصينات الى شركة سويسرية اخرى تدعى “اندير”. واوضحت هذه الاخيرة “انها لا تنشط في ليبيا”.

غير ان رئيس شركة “اندير” مايكل ريدو اوضح ان “لوا” عملت في الماضي في عدة دول، لكنه لم يحددها.

وبحسب ريدو، فان قرار الحكومة السويسرية في اوج الحرب الباردة المتعلق بضمان حماية سكانها عبر اطلاق برنامج كبير لبناء ملاجىء مدنية وعسكرية، اثار “قفزة” حقيقية في القطاع في السبعينات والثمانينات.

وتملك سويسرا التي تنتشر فيها التحصينات بشكل كبير، حوالى 300 الف ملجأ تسمح باستقبال 95% من عدد سكانها.

واقر ريدو ب”ان مكاتب المهندسين (السويسريين) صدرت ايضا” خبرتها في مجال الملاجىء، مضيفا ان سويسرا تتمتع “بشهرة كبيرة جدا في الخارج بفضل الاف الملاجىء التي بنيت” في الاتحاد.

اما بالنسبة الى حصن الزعيم الليبي الذي عرضته قناة الجزيرة “فهو ليس بالحصن الحديث بالتاكيد، ويعود تاريخه الى بداية الثمانينات”، بحسب رئيس شركة “اندير”.

والانتقادات التي نددت بالتعاون مع النظام الليبي ونشرتها الصحافة السويسرية، دفعت بوزارة الدولة لشؤون الاقتصاد الى اطلاق تحقيق لتقييم ما اذا “كان تم تصدير بضائع كان يفترض الابلاغ عنها، او ما اذا كانت اشغال صيانة يمكن ان يشملها قانون الابلاغ قد اجرتها شركات سويسرية” في تحصينات ليبية، كما اعلنت متحدثة باسم الوزارة.

ولم تكشف عمليات الوزارة عن مخالفات للقانون السويسري الذي يقضي بالابلاغ عن منشآت تنقية الهواء فقط.