تحصيل إيرادات تفوق 61 مليار دج سنة 2012
قامت المديرية العامة للضرائب سنة 2012 بأكثر من 60.000معاينة جبائية سمحت بتحصيل إيرادات قدرت باكثر من61 مليار دج من الحقوق و الغرامات حسبما علمت وأج اليوم الاثنين لدى هذه الإدارة التابعة لوزارة المالية. و قد سمحت المراقبة الجبائية التي شملت 61.169 قضية سنة 2011 بتحصيل إيرادات قدرت ب 8ر67 مليار دج. و يعتبر مبلغ الإيرادات التي سجلت سنة 2012 تراجعا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بسنة 2011. و أوضح مصدر المديرية العامة للضرائب أن “هذه الإيرادات سجلت خلال المعاينات و لكن هذا لا يعني انه تم تحصيلها بالضرورة بعين المكان”. و شملت هذه المعاينات ثلاثة أنواع من المراقبة الجبائية و هي المراقبة الجبائية الخارجية و مراقبة التقييمات المراقبة عبر الوثائق. و أوضح ذات المصدر أن المراقبة الجبائية الخارجية تضم بدورها ثلاثة أنواع من المعاينات وهي المراقبة المحاسباتية و المراقبة الوقتية و المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل. و تمس مراقبة التقييمات أساسا المناقصات العقارية و كذا المراقبة الداخلية أي المراقبة عبر الوثائق و انطلاقا من تصريحات الملزمين بالضرائب. و من بين ال61 مليار دج الذي تم تسجيلها من قبل مراقبي مديرية الأبحاث والمعاينات بالمديرية العامة للضرائب نجمت 6ر32 مليار دج منها من المراقبة الجبائية الخارجية و أكثر من 24 مليار دج من المراقبة عبر الوثائق فيما سمحت مراقبة التقييمات بتحصيل 18ر4ملاير دج. و مست المراقبة الجبائية الخارجية 2.261 قضية سنة 2012 منها 1.682 للمراقبة المحاسباتية و 561 للمراقبة الوقتية و 18 قضية للمراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل. و سمحت المراقبة المحاسباتية بتسجيل 36ر31 مليار دج من الحقوق و الغرامات مقابل 15ر34 مليار دج سنة 2011 فيما سمحت المراقبة الوقتية التي تم ادخالها سنة 2011فقط بتسجيل 2ر1 مليار دج. أما معاينات المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل فلم تسجل إلا 8ر99 مليون دج. و فيما يخص المراقبة عبر الوثائق فقد سمحت لمعاينات المديرية العامة للضرائب بتحصيل مبلغ 16ر24 مليار دج سنة 2012 مقابل 22ر26 مليار دج سنة 2011 (-8 بالمائة). و حسب ذات المصدر فان عدد الملفات المراقبة على مستوى المفتشيات المحلية خلال سنة 2012 بلغت 28.672 ملف مقابل 27.291 ملف خلال 2011. و سمحت مراقبة المناقصات العقارية للمديرية بتسجيل مداخيل بقيمة 2ر4 مليار دج سنة 2012 و هو تقريبا نفس المبلغ المحصل سنة 2011. و حسب نفس المصدر بلغ عدد المعاملات المراقبة 29.744 معاملة مقابل 31.644معاملة سنة 2011.
