تحسن الأوضاع الأمنية واستئناف النشاطات الاقتصادية في تونس

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سمير ديلو الذي يشغل منصب وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على هامش اجتماع مجلس الحكومة  التونسية أن الجهاز التنفيذي ثمن تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد وعودة النشاطات الاقتصادية إلى سالف طبيعتها  بنسبة تصل إلى 99 بالمائة  داعيا المواطنين إلى أهمية مراعاة الوضعية العامة للبلاد وما تتسم به من هشاشة مؤكدا أن الاستقرار النهائي المنشود  قد يتحقق خلال الأسابيع القليلة القادمة. و بخصوص التأخر الملحوظ  في تطبيق القواعد القانونية من اجل  فك الاعتصامات التي طالت العديد من المؤسسات .و كان رد الحكومة نابعا من تقديراتها بأن المطالب المشروعة في الظروف الاستثنائية جديرة بأن تدفعها إلى التسلح بسعة الصدر وببرودة الدم حتى وان وقعت تجاوزات للقانون”.  ولاحظ أن الحكومة تطبق القانون مع حرصها في ذات الوقت على أمرين أساسيين وهما تطبيق القانون في إطار احترام حقوق الإنسان و تطبيق القانون مع مراعاة الوضعية التي تمر بها البلاد.

الجزائر-النهار أونلاين