تجاوزات لقانون الصفقات العمومية ومشاريع بلا دراسات في تلمسان

   متابعات قضائية وتحقيقات في عدة بلديات وتقارير مفتشية الولاية غائبة

شدّد قضاة مجلس المحاسبة، على ضرورة احترام القوانين التي تحكم التسيير المالي للبلديات، ورفض هؤلاء أن يتحجج رؤساء البلديات بضعف التكوين أو جهلهم بالقانون في ارتكاب المخالفات، حسب ما حملته مذكرات التقييم المتعلقة بمراقبة نوعية التسيير وشرعيته للسنوات المالية 2006/2010 . تحصلت عدة بلديات بولاية تلمسان، على مذكرات تقييم ومراقبة نوعية وشرعية التسيير للسنوات المالية الماضية، وقد تقاطعت تلك المذكرات في توصيات وملاحظات مشددة دوّنها قضاة الغرفة الإقليمية بتلمسان التابعة لمجلس المحاسبة في مخالفة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10 / 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم لأحكام المنشور رقم 3.97 الصادر عن رئيس الحكومة المتعلق بالإشراف على نفقات التجهيز العمومي. ولاحظ قضاة المجلس في مداولاتهم، أن رؤساء البلديات لا يتقيّدون بقانون الصفقات العمومية وفيما تعلق بدفتر الشروط للمشاريع العمومية والشفافية، وإهمال دور لجان الصفقات وغياب المخططات البلدية للتنمية وعدم إشراك المواطنين في اختيار المشاريع التنموية، فضلا عن انعدام الدراسات الخاصة بالمشاريع التي تنجزها البلديات، ما يوقعها في مشاكل تقنية تؤثر على مردودية المشاريع. وفي نموذج عن هذه المذكرات، توصّل قضاة مجلس المحاسبة في مذكرتهم الخاصة ببلدية القور، إلى تجاوزات مالية في الصفقات العمومية ألحقت أضرارا بالخزينة العمومية، حيث حمّلت المذكرة رئيس البلدية السابق مسؤولية سوء التسيير في مشروع التهيئة الحضرية بالجهة الشرقية ببلدية القور مركز، واستلام عتاد غير مطابق للمواصفات المطلوبة التي تخص مشروع تهيئة وتجهيز البلدية، حيث أن الأسعار غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في التجهيزات، والأمر بالتسديد دون التأكد من تأدية الخدمة الفعلية ودون تصفية النفقة. كما تطرقت المذكرة إلى الإعفاءات غير المبررة من غرامات التأخير للمشاريع المتعلقة بـ4 مقاولات ألحق ضررا مالي بالبلدية يقدر بـ132313027 دج، وانطلاق إنجاز مشاريع قبل تسلم المقاول للأمر بالخدمة فيما يخص مشروع التهيئة الحضرية بحي الخضران بالقور. ومن المفارقات، أن تقارير المفتشية العامة لولاية تلمسان التي أعدتها على مستوى بعض البلديات التي شملها تحقيق مجلس المحاسبة، لم تتم إحالتها على العدالة التي شرعت في تحريك القضايا والتحقيقات في التسيير.