“تجاوزات” أفراد الأمن بتيزي وزو “استثنائية وأفعال معزولة”
أكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن “تجاوزات” أفراد الأمن خلال اعمال الشغب التي وقعت مؤخرا بتيزي وزو هي “استثنائية وأفعال معزولة”. وأوضح بلعيز في ندوة صحفية نشطها عقب زيارة عمل وتفقد قادته إلى مديرية وحدات الجمهورية للأمن بالحميز ان “أسلاك الأمن متشبعة ومقيدة في جميع تدخلاتها بقوانين الجمهورية” مضيفا انه “اذا كانت هناك تجاوزات فهي استثنائية و أفعال معزولة”. و حسب وزير الدولة وزير الداخلية فان “أسلاك الامن بجميع صفاتها و افرادها تعاملت بصفة عالية من الاحترافية و المهنية مع جميع أعمال الشغب و المظاهرات او المسيرات التي شهدتها بعض المدن”. و ذكر الوزير ان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمر مؤخرا بفتح تحقيق للتحري في الموضوع قائلا “أعتقد أنه توصل مبدئيا و كعملية احتياطية الى الأمر بوقف أفراد الامن المعنيين بالتجاوزات”. ووفق بلعيز فان “التحقيق مازال ساريا وجاريا” مشيرا الى انه اذا ظهر أن هناك أدلة سيقدم هؤلاء إلى العدالة كبقية المواطنين و حينها تأخذ العدالة مجراها”. و ردا عن سؤال يتعلق بعدم تقديم اي جهة لشكوى ضد أفراد الامن التي قامت بهذه التجاوزات قال وزير الداخلية “حسب علمي لا يوجد شكوى قدمت “. و أردف قائلا بان الدولة قامت بدورها و مصالح الامن مقيدة بالإلتزام بالقانون لان رجل الامن هو أول من يجب أن “يحترم القانون و يحافظ على كرامة المواطنين”. و أوضح بلعيز ان هناك “عقوبات ادارية سيتم تسليطها على رجال الامن الذين قاموا بهذه التجاوزات ,أما اذا كانت الافعال توصف على انها جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات في هذه الحاله يقوم المعني بتقديم شكوى ضد هذا أوذاك”. وبعدما أكد أنه “لم يتم البحث والقاء القبض على المعنيين بالتجاوزات” أكد الوزير انه من “مصلحتنا ومصلحة المواطنين توضيح الحقيقة و القيام بالتحريات اللازمة الى غاية الوصول الى الحقيقة و تقديمها الى الرأي العام”. و كان المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل قد أمر مؤخرا الجهات المختصة بمباشرة تحقيق فوري في محتوى الفيديو المتداول لافراد من الشرطة بولاية تيزي وزو يظهرهم في تصرف مخالف لمبادئ وقواعد العمل.
