تبون يكشف إجراءات التنازل عن السكنات الاجتماعية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

كشف وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر أنه يتم التحضير حاليا لنص تنظيمي يهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة. وأوضح تبون في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني أن السبب الأول لضعف إقبال المواطنين على شراء سكناتهم التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري رغم التحفيزات المقدمة من طرف الحكومة يعود إلى تعقيد و بطأ الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن هذه السكنات. وأضاف الوزير أن هذه الوضعية دفعت بوزارة السكن إلى إعداد هذا النص التنظيمي بالاشتراك مع وزارة المالية مشيرا إلى أنه سيكون أمام طاولة الحكومة قريبا للمصادقة عليه. وبموجب هذا النص- يضيف الوزير- سيتم تبسيط عدة إجراءات لا سيما تلك المتعلقة بتقييم السكنات من طرف مفتشية أملاك الدولة. و قال تبون في هذا الصدد “سيتم تطبيق أسعار جزافية حيث سنعتمد تحديد سعر شقة واحدة من حي ما كأساس مرجعي عوض تقييم كل سكنات هذا الحي على حدى”.    وبحسب الإجراءات المتبعة حاليا ينبغي للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى اللجنة المختصة التي يرأسها رئيس دائرة الإقامة مع اشتراط إثبات دفعه لكل مستحقات الإيجار من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري. يدرس الملف من طرف لجنة الدائرة ويرسل بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار.  وتبلغ هذه اللجنة قرارها في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ إيداع الطلب ويمكن للراغب في  شراء مسكنه تقديم طعن إلى اللجنة التي يترأسها الوالي في أجل شهر واحد من تاريخ استلام التبليغ على أن تتكفل هذه اللجنة الولائية بدراسة الطعون والفصل فيها في مدة شهر على أقصى تقدير من تاريخ تقديم الطعن. كما أرجع وزير السكن عدم الإقبال على شراء هذا النوع السكنات أيضا إلى إتباع تقليد شراء مفاتيح السكنات الاجتماعية التي يشغلونها عن المالكين الأصليين و المقدر عددهم بحوالي 20 إلى 25 بالمائة من العدد الإجمالي للحاصلين على هذه السكنات. و في هذا الشأن اعتبر أن تسوية هذه الأملاك العقارية غير ممكنة في الوقت الحالي لأن الأمر يتعلق بممارسات “غير قانونية” لكنه لم ينف إمكانية استفادة هذه الشريحة من الصيغ الأخرى من السكنات الاجتماعية. يذكر أن وزارة السكن قد شرعت السنة الماضية في بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها مع الاستفادة من امتيازات في السعر وآجال التسديد. وبلغ عدد السكنات المعنية في إطار هذه العملية الجديدة ما يقارب 571 ألف سكن ستتنازل عليها الدولة لصالح مستأجريها بأسعار جد منخفضة.       وتم تحديد السعر المرجعي للمتر المربع في إطار هذا الإجراء ب12 ألف دينار مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن حيث يتراوح سعر السكن في العاصمة بين 900 ألف دينار و 950 ألف دينار بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية على غرار أدرار وتندوف إلى ما يقارب 30 ألف دينار مع خصم مبلغ الإيجار المدفوع من طرف المستفيد لدى حساب قيمة المسكن. و كانت وزارة السكن في الفترة بين 2003 و2010 قد فتحت أيضا المجال أمام مستأجري السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لشراء مساكنهم غير أن العملية لم تأت بثمارها بسبب ارتفاع الأسعار حسبما صرح به السيد تبون. و من جهة أخرى كشف السيد تبون أن ولاية بومرداس ستستفيد من انجاز 12.000 سكن في إطار برنامج خاص لإزالة الشاليهات التي أقيمت عقب الزلزال الذي ضرب الولاية في 2003 مشيرا إلى أن مشكل العقار الذي كان مطروحا لإقامة هذه السكنات قد تم إزالته. و في رده عن سؤال نائب آخر حول بعض الممارسات غير القانونية على مستوى ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية تيبازة و التي أدت إلى حرمان العديد من المواطنين من سكناتهم الاجتماعية -رغم دفعهم لكل المستحقات- و منحها لأشخاص آخرين أفاد السيد تبون أنه تمت مراسلة مصالح الأمن لذات الولاية للتحقيق في هذه المسألة. و أكد بأنه ستتم متابعة و معاقبة كل المتورطين في مثل هذه القضايا في ولاية تيبازة أو أي ولاية أخرى بهدف القضاء نهائيا على هذه الممارسات غير الشرعية.