تبــون لـ''النهار'':''الحكومة ستتكفل بالزيادات التي تطرأ على السوق''

 لن يتم استحداث أية زيادات في قيمة المساهمة الشخصية في مختلف أنماط السكنات المبرمجة في مختلف أنواع السكن على غرار ”عدل”، وسيتم بداية من الأشهر القادم: الانطلاق في استقبال ملفات طالبي هذه الصيغة السكنية.كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، لـ”النهار”، أنه تقرر رسميا عدم استحداث أية زيادات في المساهمة الشخصية لطالبي مساكن ”عدل” في إطار البرنامج الجديد، والذي سيتم بداية من الأشهر القليلة القادمة استقبال ملفات طالبي هذه الصيغة السكنية، وأضاف الوزير أمس على هامش لقاء ثلاثي لتقييم القطاع، أن الحكومة قررت التكفل بالزيادات التي قد تطرأ على سوق البناء في الجزائر في الأعوام القادمة، ما يعني عدم إدراج أية زيادات في حق المستفيدين من مساكن عدل، مؤكدا أن نفس الأمر سينطبق على الصيغ السكنية الأخرى المتضمنة السكن الترقوي العمومي LPP.وأوضح تبون أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة على عاتقها من خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد أول أمس برئاسة الوزير الأول، عبد المالك سلال، والذي تقرر من خلاله إطلاق برنامج لـ20 ألف وحدة سكنية لعدل والسكن الترقوي العمومي في كل من سيدي عبد الله وبوينان، حيث تم إزالة المشكل المالي والعقاري الذي كان يعرقل انطلاق هذه العملية التي من شأنها  تخفيف الضغط على العاصمة. وتطرق  تبون  خلال الندوة التي جمعته مع إطارات قطاعه من المديرين الولائيين  ومديري الصيغ السكنية المختلفة إلى القرار الذي  تم اتخاذه، والذي يتعلق بعدم استغلال الأراضي الفلاحـــية  في   بناء  السكنات ، مضيفا أنه  منع  منعا باتا على كل الولاة والمديرين الولائيين والسلطات المحلية المساس بالثروة الغابية من أجل تشييد سكنات، وذلك بتعليمة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ومن جهة أخرى، أمر تبون مديرين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمديرين الآخرين، بالإسراع في تسوية الوضعية السكنية لبرامجهم السكنية قبل بداية السنة القادمة، حيث شدد الوزير على أن هذه التسوية سينجر عنها تسوية عقود الملكية للمستفيدين من هذه الصيغ، والتي ظلت حبيسة بيروقراطية بعض المصالح المختصة في ذلك، مضيفا أنه لن يكون هناك أي عنوان لمشكل عقد الملكية في المستقبل، كاشفا في سياق آخر أن الوزارة ومن خلال هذه الآليات المتاحة لها، ستقوم بإكمال 80 بالمائة من البرنامج الخماسي نهاية السنة الجارية.وحول مشكل نقص العقار، أكد الوزير أن هذا الأخير يعد العائق الكبير في أربع ولايات، ويتعلق الأمر بكل من العاصمة ووهران، قسنطينة وعنابة، إلا أنه لا يعد مبررا لتأخر بعض البرامج المدرجة، والتي قال أنه سيحاسب كل الذين يتقاعسون في إكمال المشاريع الموكلة إليهم.