تبسة: مواطنون نواب البرلمان يطالبون الوزير بالتدخل.. والسبب كورونا

تتواصل، بمدينة الشريعة غرب ولاية تبسة، احتجاجات عشرات المواطنين احتجاجا على الواقع الصحي المزري، وتنديدا بالظروف المأساوية  التي يتخبط فيها أقاربهم داخل مصلحة كوفيد المتواجدة على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد الشبوكي.

حيث انطلقت هذه الاحتجاجات منذ ليلة أول أمس، عقب تسجيل 12 حالة وفاة لمصابين بالفيروس اللعين وكانوا مقيمين على مستوى ذات المصلحة، مرجعين السبب الى تذبذب عملية توزيع مادة الأكسجين الحيوية، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام الأخيرة،  ما جعل القائمون على شؤون المصلحة يقررون تحويل بعض الحالات المعقدة إلى مصالح كوفيد بمؤسسات استشفائية أخرى على غرار المتواجدة على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية عالية صالح بعاصمة الولاية.

وما زاد في درجة الاحتقان والغضب تصريح المسؤول الأول على قطاع الصحة خلال استضافته في حصة بثت عبر أمواج الإذاعة المحلية، فنّذ فيه بشكل قاطع وجود أي نقص في مادة الأكسجين مرجعا سبب وفاة الضحايا إلى أسباب لم يذكرها بدقة علمية أو طبية خاصة انه إداري وليس طبيب، مما جعل المحتجون، يرفعون خلال حركاتهم الاحتجاجية المستمرة، شعارات منددة بتصريحه الذي أضاف له قرار منع مرافقة المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المصلح المتخصصة من طرف أقاربهم، وهو ما تم اعتباره قرارا متأخرا جدا لأنه جاء خلال هذا اليوم فقط وبعد أن أصبحت تبسة تحتل مراتب جد متقدمة في قائمة المصابين والوفيات، اضافة الى قيام النائب البرلماني، مسعود زرفاوي، وهو طبيب مختص في أمراض الرئة والأمراض التنفسية، يسارع الى الرد على هذه التصريح من خلال فيديو مسجل تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه أن الوفيات بالفعل جاءت نتيجة للتذبذب في تزويدهم بمادة الأكسجين.

المحتجون عبروا عن عميق أسفهم وألمهم للوضعية الكارثية الناتجة عن نقص التكفل الطبي بفعل تذبذب عملية التزود بمادة الأكسجين ومشاكل أخرى تعصف بذويهم مقابل عدم وجود ردة فعل ايجابية وسريعة، كما كتب عبر عدد من هذه الشعارات مطالب لممثلي السلطات العليا في البلاد تناشدهم بضرورة إنهاء مهام مدير الصحة والسكان الذي عجز حسبهم عن تسيير أزمة كورونا وفشله أيضا في النهوض بالقطاع من جميع جوانبه، وهو ما ذهب اليه نواب الولاية السبعة وممثلي سكانها على مستوى المجلس الشعبي الوطني من خلال عريضة مستعجلة تم توقيعها جماعيا وأرسلت الى وزير الصحة والسكان، عبد الرحمن بن بوزيد، ومعه رئيس اللجنة الوطنية لتسيير مادة الأكسجين بالوزارة الأولى، محتواها معنون ويتحدث عن وضعية التزود بمادة الأكسجين على مستوى جميع المستشفيات المتواجدة عبر الولاية الحدودية، حيث أكدوا للمسؤول الأول على قطاع الصحة في الجزائر، أن كل مصالح كوفيد التي تتوفر عليها تبسة، تعاني من النقص الفادح لهذه المادة الحيوية، مشيرين الى أنه وقع اضطراب شديد لدى مسيري هذه المؤسسات الاستشفائية، وخوف كبير لدى أهالي المصابين بسبب عدم تزويد هذه المصالح بمادة الأكسجين، مطالبينه بالتدخل العاجل لتزويد مستشفيات الولاية بهذه المادة الأساسية في أقرب الاجال لمواجهة الوضع الحرج، دون أن ينسوا بأن المستشفيات الان يتواجد بها أكثر من 220 مصاب يتلقون العلاج.

وفي نفس السياق احتج عدد من أقارب المرضى أمام المصلحة المرجعية لعلاج مرضى كوفيد، بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بوقرة بولعراس ببلدية بكارية، بسبب نفس المشكل مطالبين والي الولاية ضرورة التدخل والتنقل اليهم من أجل الوقوف على حجم المعاناة التي يتخبطون فيها رفقة المرضى الذي يتوفون يوميا.

وقد تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مشاهد لأعضاء من حاضنة المؤسسات الناشئة، تبين كيف أنهم تمكنوا بامكانات بسيطة، من اعادة تشغيل مولد الأكسجين المتواجد على مستوى مستشفى بوقرة بولعراس، دون أي مساعدة من طرف الجهة الوصية، ما عدا الأمين العام للولاية وقائد كتيبة الدرك الوطني حسب تصريحهم، مما أثار حيرة الجميع لان العطب وقع قبل سنة دون أن يصلح رغم اننا في عز الأزمة والجائحة تفتك بأرواح المصابين، بحجة أن البطاقة الأم تم ارسالها الى الخارج من أجل التصليح، بينما تمكن شباب بتعويضها بعلبة كرتونية ودارة كهربائية أين كانت النتيجة ايجابية، حيث تحولت هذه الخطوة الى مادة اعلامية تعبر عن حدث تناولته أغلب وسائل الاعلام الوطنية والعربية، وموازاة مع ذلك تم رفع تقرير يتحدث عن هذا الاهمال وسوء التسيير من طرف قيادة الدرك الوطني ووضعه على مستوى مكتب وكيل الجمهورية بغرض انتظار التعليمات من أجل فتح تحقيق معمق في الأمر.