تبادل للاتهامات بين براشدي واللواء المتقاعد هامل.. بشعار “أنا خاطيني”!

نيابة البليدة تلتمس رفع العقوبة إلى 7 سنوات سجنا نافذا في حقهما

وزير العدل الأسبق لوح ينكر أيّ تدخّل له في مهام وكيل الجمهورية

المحاكمة كشفت وجود أسماء ثقيلة استفادت من شقق “كمال البوشي” وهذا الأخير حضر كشاهد في القضية

التمس ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة، أمس، تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة، في حق كل من المتهمين الهامل عبد الغني، المدير العام السابق للأمن الوطني، ونور الدين براشدي، الرئيس السابق لأمن الجزائر العاصمة، في قضية سوء استغلال الوظيفة، واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف.

وبالرجوع لملف الحال الذي رجع بعد الطعن بالنقض من المحكمة العليا في الحكم المؤيد بقرار، والقاضي بإدانة نورالدين براشدي والهامل عبد الغني بـ 4 سنوات سجنا نافذا و100 ألف غرامة مالية لكل واحد منهما، في قضية إساءة استغلال الوظيفة، فإن القضية تتعلق بقيامهما بإعطاء أوامر بمواصلة التحقيق في ملف لم يعد من صلاحيات الأمن الوطني.

وصرح المتهم براشدي في جلسة المحاكمة، أنه وبحكم وظيفته ووفقا للقانون، طلب منه المدير العام للأمن الوطني إحضار قائمة إسمية للمستفيدين من شقق بعمارة تقع في منطقة حيدرة المملوكة لكمال شيخي المدعو “البوشي”، وعليه أمر رئيس الشرطة القضائية بأمن الولاية، مصالحه بإحضار القائمة عن طريق رئيس الشرطة الاقتصادية، الذي انتقل بمعية ضابطين آخرين إلى المحافظة العقارية لدائرة بئر مراد رايس للمطالبة بالقائمة التي قدمها لهم المحافظ العقاري، وهو التصرف الذي اعتبرته النيابة العامة مخالفا للقانون، مصنفة إياه بمثابة استغلال وظيفة، وبعد حصوله على القائمة، اتصل بالمدير العام الأمن الوطني ليعلمه بأن القائمة تحمل أسماءً ثقيلة، وبعدها اتصل به مرة أخرى ليخبره بأن الملف المفتوح من قبل مصالحهم فيما يتعلق بقضايا الفساد وتبييض الأموال، تم توقيف التحقيق فيه من قبل وكيل الجمهورية في محكمة بئر مراد رايس.

وشدد براشدي خلال جلسة المحاكمة، على أنه نفذ تعليمات قائده وأن ما فعله شيء عادي، ويعدّ في إطار جمع المعلومات.

من جهته، نفى المتهم الثاني، عبد الغني هامل، أن يكون قد طلب من رئيس أمن العاصمة إحضار القائمة الإسمية المذكورة، مضيفا أنه كان وقتها في مهمة رسمية بأمريكا، بينما ذكر أنه اتصل بوزير العدل الأسبق، الطيب لوح، لإخباره أن ملف تبييض الأموال الذي شرعت في العمل عليه الشرطة القضائية للأمن الوطني منذ عامين، متوقف لمدة ثمانية أشهر تقريبا، ليطلب منه الوزير تحريكه مجددا، وهذا ما تم، وأشار هامل إلى أن التحقيق له علاقة بشبهة تبييض الأموال بقيمة 125 مليون دج لكمال شيخي، وتمويل جماعة إرهابية، حسب تدخلات المتهمين، إلى سنة 2016 لما باشرت الضبطية القضائية لأمن ولاية الجزائر تحقيقات في الملف، وبعد شهر تقريبا من العمل على الملف من طرفها، سُحب منها ومُنح لمصالح الدرك الوطني للتحقيق فيه، وهو الأمر الذي لم يتقبله رئيس أمن العاصمة السابق براشدي، كما أضاف هامل بأنه بمجرد عودته من أمريكا وقيامه بتنشيط ندوة صحافية للتكلم عن الفساد، أُنهيت مهامه.

وفي رده على سؤال القاضي للهامل إذا كان التصرف الذي قام به براشدي قانوني بمحاولته جلب معلومات من دون علمه، أجابها بأنه لا يتدخل في مهام النيابة وليس مخولا لإبداء رأيه في الملف.

وفي المقابل ولدى سماع وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، فقد أقرّ في تدخله أمام المحاكمة، أنه تلقى اتصالا من المدير العام الأسبق للأمن الوطني للنظر في الملف المذكور، وعليه كلّف مدير الشؤون الجزائية لمتابعته، نافيا في السياق توسطه شخصيا لتحويل الملف من المصالح الأمنية إلى الدرك الوطني، أما كمال شيخي الذي حضر هو الآخر في جلسة المحاكمة كشاهد، فقد نفى علاقته التامة بالمتهمين.