تاجر يزوّر عقد وكالة خاصة ويبيع مسكن في طور الانجاز بالعاصمة
أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة اليوم الخميس، محاكمة متهمين إثنين أحدهما متواجد في حالة فرار، لمتابعتهما بجناية التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي، ويتعلق الأمر بالمدعو ” م.بشير ” تاجر، والمدعو ” آ.منذر السعيد ” لتورطهما في تزوير عقد وكالة خاصة مزورة، للتصرف في عقار يتمثل في مسكن متواجد بحي الرايس ببراقي، بعدما قام المتهم ” م.بشير” بجلب بطاقة تعريف مزورة الى مكتب الموثقة ببوفاريك، تخص المتهم الثاني الفار ” آ.منذر ” مستغلا تواجده كشاهد في عملية بيع منزل غير مكتمل الإنجاز المتواجد ببلدية سيدي موسى، لسيدة يقدر قيمته بمليار و300 مليون سنتيم، لأجل التصرف فيه عوض مالكه ” ق.ناصر”.
يستخلص من ملف القضية أن الوقائع انطلقت بتاريخ 4 افريل 2017،عندما تقدم المدعو ” ع.مجيد” موثق والمدعو ” ق.ناصر” بشكوى أمام قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي، ضد المدعوين ” م.بشير”، “فاطمة.ح” و” سيد احمد. م” ،” بوبكر،د” وضد شخص مجهول، للتبليغ عن واقعة تزوير بانتحال هوية الغير، طالت وثائق إدارية، مفادها أنه بتاريخ 9 أكتوبر 2014، تقدم المشتكى منه ” م.بشير” أمام مكتب الموثق ” ع.مجيد” برفقة شخص مجهول يدّعي أنه المسمى “ق.ناصر” قصد تحرير ” عقد وكالة” من قبل المدعو ” ث.ناصر” لصالح ” م.بشير” للتصرف في عقار الخاص ب” ق.ناصر” بما فيها البيع، وخلالها استظهر الشخص المجهول بطاقة تعريف وطنية باسم ” ق.ناصر” مستخرجة من الدائرة الإدارية لحسين داي، وعليها صورة شخص مجهول، ومنه تم تحرير وكالة لهذا الأخير، ليتبين فيما بعد بأن بطاقة التعريف مزورة، بعدما تقدم الشاكي “ق.ناصر” ببطاقته الرسمية المستخرجة من الدائرة الادارية بالحراش.
وأنه بتاريخ تحرير الوكالة كان الشاكي ” ق.ناصر” خارج التراب الوطني، مضيفا بأنه يحوز على عقار ببلدية سيدي موسى مساحته 240 متر مربع،حسب عقد البيع المبرم أين كان المشتكى منه شاهدا في العقد، بحيث وبعد الحصول على الوكالة عام 2016 استعملها “بشير” في بيع العقار للمدعو ” ق.ناصر” بموجب العقد التوثيقي المحرر لدى مكتب الموثقة ” د.حورية” لدى فائدة ” ح.فاطمة” وهذا لحدود عقارية تعادل مساحتها ب420 متر مربع شائعة صالحة للبناء ببلدية سيدي موسى، بثمن قدر ب 4ملايين دج.
كما تقدم الموثق ” ع.مجيد” بشكوى أمام نفس الغرفة ضد المشتكى منهم، وضد شخص مجهول من أجل جريمة انتحال هوية الغير والتزوير واستعمال المزور والادلاء باقرارات كاذبة، من أجل تحرير وكالة خاصة بمكتبه، لصالح “م.بشير” ، ومضمون هذه الوكالة هو تمثيل موكله أمام الموثق من أجل سحب العقد النهائي والمشهر في المحافظة العقارية المختصة باسم ” ق.ناصر”.
واستكمالا لاجراءات التحقيق تم استدعاء الأطراف محل الشكوى ، بحيث صرح الشاهد المدعو” م.سيد احمد”، بأنه بتاريخ 26 سبتمبر 2016، توجه برفقة ” م.بشير’ إلى مكتب الموثقة ” د.حورية” بطلب من صديقه “د.بوبكر” أبن ” فاطمة. ح” التي أخبرها بأنهم قاموا بشراء منزل بحي الرايس ببراقي من عند المدعو ” م.بشير”، وخلالها حضر كشاهد في ابرام عقد البيع.
مشيرا أن ” يشير” جاء برفقة شخص أخر كان في انتظاره خارج المكتب.
كما صرح الشاهد الثاني” أنه منذ،3 سنوات أرادوا شراء مسكن، أين التقى بصديقه المدعو ” ل.لخضر” ببوفاريك، واخبره بالأمر، فاخبره بأن هناك مسكن غير مكتمل الإنجاز ببلدية سيدي موسى، فاخبر والدته التي اصطحبها للمعاينة، فاعجبت به، ولما اتصل بمالك المنزل” فريد ” اخبره بأن الوثائق صحيحة وأنه قام بيع المنول للمدعو ” ت.رضوان” فتوجه إلى هذا الأخير ليخبره بأنه باع العقار للمدعوين ” م.بشير” .” ق.ناصر” فاتصل ب” بشير” للتفاوض معه حول السعر، ليقوم في الاخير بشراء المسكن بمبلغ مليار و،350 مليون سنتيم، وتوجهوا بعدها إلى الموثق ” حورية.د” بوفاريك، لاجراء عملية الاكتتاب، ليتم ابرام العقد وهناك أخبره ” بشير” بأنه يحوز على وكالة خاصة من قبل المدعو ” ق.ناصر” من أجل التصرف بالبيع لذلك المسكن نيابة عنه وقام بتسليم تلك الوكالة للموثقة والتي تم على اساسها البيع.
ولدى مواجهة المتهم ” م.بشير” أنكر التهمة المنسوبة اليه، مصرحا بأنه في سنة 2014، اتصل به المدعو” ق.ناصر” واخبره بأن صاحب الصورة الموضوعة على النسخة من بطاقة التعريف الوطنية التي اظهرناها له، تخص المسمى ” منذر” المقيم بطرابلس هو من سيتكفل بتحرير عقد الوكالة لدى الموثق، وسلمه نسخة من رخصة السياقة وشهادة ميلاد، ولقد كان حينها الشاكي متوجها إلى البقاع المقدسة، وسلمه مبلغ 30،مليون سنتيم، ثم توجه إلى مكتب الموثقة وهناك أخبر الكاتبة بأنه هو الشخص الذي حرر له المدعو ” ناصر” الوكالة لفائدته، للتصرف في البيت الذي قام بشرائه برفقة ” ناصر” مناصفة وهذا للبيع، وهناك قام بالامضاء على الوكالة وتسلم نسخة منها، ونسخة للمدعو ” منذر” ليتم في سنة 2016 بيع السكن الكائن بالرايس للمدعو ” د.بوبكر” بمبلغ مليار و300 مليون سنتيم وهذا الاخير قام بكتابة المنزل باسم والدته” فاطمة” .
واستكمالا لاجراءات التحقيق، أصدر قاضي التحقيق انابة قضائية لتحديد الهوية، فتم التوصل اليها وتخص المدعو ” أ.منذر سعيد” ليوجه الاتهام إلى هذا الأخير بجنايتي التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي بانتحال شخصية الغير والحلول محلها.
