تأييد حكم 3 سنوات حبسا نافذا في حق فرعون وتخفيض العقوبة لقبال الطيب
قضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء بتأييد العقوبة في حق الوزيرة السابقة للبريد “هدى إيمان فرعون”. بابقائها 3 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج.
كما تقرر أيضا خفض العقوبة في حق المدير العام السابق للاتصالات المتهم الموقوف “قبال الطيب” وجعلها 4 سنوات حبسا نافذا.
في حين، قرر المجلس في ذات القضية بتأييد الحكم في حق باقي المتهمين من الإطارات السابقين محل المتابعة. في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع الخاصة بالألياف البصرية، الذين استفادوا من البراءة على مستوى المحكمة الابتدائية. ويتعلق الأمر بكل من رئيس لجنة المفاوضات “ب.س”، عضوي لجنة المفاوضات “ع.أ”. وكذا “خ.ع”، الامين العام للجنة المفاوضات والمدير العام الاسبق لشركة موبيليس.
كما شمل الحكم المؤيد كلا الشركتين الصينيتين “هواوي” و ZTE المدانتين بغرامة مالية قدرها 4 مليون دينار. مع الزام المتهمين المدانين بدفع للخزينة العمومية مبلغ 100 ألف دينار. والزام الشركتين بدفع مبلغ 10 مليون دينار كتعويض مالي جبرا بالاضراراللاحقة.
وكانت الغرفة الجزائية السادسة، الأسبوع المنصرم، قد باشرت في محاكمة الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, هدى إيمان فرعون. مع بقية المتهمين في القضية المتعلقة ببسط الالياف البصرية.
طالع أيضا:
فرعون تنفي تدخلها في تحديد نمط الصفقة
كما تم استجواب باقي المتهمين في ذات القضية حيث نفت “هدى فرعون” تدخلها في تحديد نمط الصفقة. التي أبرمت بين مؤسسة اتصالات الجزائر وشركتي “هواوي” و “زاد. تي. أو” في الملف المتعلق بصفقة الالياف البصرية.
أما المتهم “قبال الطيب” فأرجع اختيار نمط “التراضي البسيط” بإبرام صفقة الالياف البصرية الى موافقة مجلس إدارة مؤسسة اتصالات الجزائر. مشيرا في خضم تصريحاته، إلى أن أعضاء لجنة المفاوضات بخصوص هذه الصفقة “تم فرضهم من قبل الوزيرة فرعون”.
ومن جهته، أشار ممثل شركة “هواوي” إلى أن التأخر في تجسيد صفقة الالياف البصرية. يعود بالدرجة الاولى إلى “عدم استلام الرخص الخاصة ببداية الاشغال”، مضيفا أن شركته لم تتلق مستحقاتها المالية الخاصة بهذه الصفقة.
وبدوره، قال ممثل شركة “زاد. تي. أو” أن شركته “واجهت مشاكل تتعلق بعدم منح تراخيص لإنجاز المشروع المتعلق بالألياف البصرية”.