تأييد الحكم بـ 8 سنوات سجنا في قضية عاشور عبد الرحمان

 أيد مجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين الحكم بـ 8 سنوات سجنا نافذا الذي نطقت به محكمة الجزائر في 21 أكتوبر الأخير ضد رجل الأعمال عبد الرحمان عاشور الذي ثبت تورطه في تبييض أموال ألحق ضررا بالبنك الوطني الجزائري.كما أيدت نفس الجهة الحكم بـ 3 سنوات سجنا نافذا ضد شريكه رضا لقصير الذي ثبت تورطه في التواطئ في تبييض الأموال. وحسب قرار الإحالة فان وقائع القضية تعود إلى شهر فيفري 2004 حينما طلب رضا لقصير وهو مسير شركة مختصة في تأجير السيارات من عاشور عبد الرحمان أن  يستورد له سيارات. وقام عاشورعبد الرحمان فعلا بجلب السيارات المطلوبة بعدما دفع ثمنها عن طريق صكوك بنكية دون رصيد على أن يرجع له لقصير رضا المبلغ الذي يمثل قيمة  البضاعة وهذا بفضل قرض كان قد طلبه لدى البنك الوطني الجزائري غير أن طلب القرض قوبل بالرفض. وخلال جلسة المحاكمة إعترف عاشور عبد الرحمان أنه اشترى هذه السيارات لفائدة لقصير غير أنه نفى أن يكون مصدر القيمة المالية من الأموال المختلسة المقدرة بـ 21 مليار دج والتي أدين بخصوصها.وقد أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر حكما ب18 سنة سجنا نافذا ضد عاشور عبد الرحمان المتهم في قضية اختلاس أموال عمومية بقيمة 21 مليار دج من البنك الوطني الجزائري.