تأييد الحكم العسكري المنشق محمد بن حليمة
أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاحد، الحكم الصادر في حق المتهم الموقوف العسكري المنشق ” محمد بن حليمة”.
وجاء منطوق الحكم بعدما تم متابعة المتهم بتهم تتعلق بجنحة نشر أخبار كاذبة. والترويج العمدي لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام.
وهي القضية التي راح ضحيتها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغانم الذي تأسس طرفا مدنيا.
مما تم الفصل في الملف من طرف هيئة القطب الجزائي المتخصص في الجريمة الالكترونية بمحكمة الدار البيضاء.
والجدير بالذكر أن المتهم بن حليمة محمد، أصدرت في حقه عدة أحكاما قضائية تصل الى 7 سنوات سجنا نافذا. لمتابعته في عديد القضايا لها صلة بأفعال إرهابية وأخرى تتعلق بمنشورات وفيديوهات اطلقها عبر حساب ”اليوتوب”. من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والامن العمومي.
كان قد روّجها المتهم “بن حليمة” خلال فترة تواجده بالتراب الاسباني، بعد فراره من الجزائر. قبل أن يتم تسليمه رسميا بتاريخ 24 ماي 2022، من طرف السلطات الاسبانية لنظيرتها الجزائرية.
وكانت آخر قضية واجهها المتهم تتعلق بوقائع ذات طابع جنائي فصلت فيها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شهر جوان المنصرم 7 سنوات سجنا لـ”محمد بن حليمة”. بمعية 17 متهما من بينهم ” عبد الرحمن زيطوط ” في قضية ماعرف بتنظيم “رشاد ”
وتم متابعة المتهم ” بن حليمة” فيها بجناية إنشاء وتأسيس وتنظيم جماعة او منظمة ارهابية أو تخريبية الغرض. منها ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية، جناية الإنخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات. التي يكون غرضها او أنشطتها إرهابية وتخريبية، جناية استعمال المزور و جناية الاشادة بالافعال الإرهابية التخريبية. أو تشجيعها او تمويلها، جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن. جنحة نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالامن العمومي والنظام العام. جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل الوطن جنحة التحريض على التجمهر، وجنحة إهانة هيئة نظامية.