تأجيل محاكمة الوزراء السابقين ولد عباس وبركات وتامزيرت
قرر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، تأجيل المحاكمة الثانية للوزيرين السابقين للتضامن جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى 17 ماي. كما جاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع.
في حين، تأتي برمجة القضية أمام هيئة المجلس بعد رجوع الطعن بالنقض من المحكمة العليا. ويواجه المتهمون بالقضية محل الاستئناف تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ التي تعود لفترة إشرافهما على وزارة التضامن.
وكانت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر سيدي امحمد، أيدت يوم 13 ديسمبر 2020، الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد مع تسليط عقوبة تكميلية في حق الوزيرين السابقين للتضامن حيث تم إدانة جمال ولد عباس بـ8 سنوات حبسا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية، كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري في حق” السعيد بركات” و3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن “بوشناق خلادي”. وفي سياق متصل أجل مجلس قضاء الجزائر أول أمس محاكمة الوزير السابق للطاقة والمناجم “شكيب خليل” المتواجد في حالة فرار إلى تاريخ 10 ماي الداخل.
ويتابع “خليل ” في هذه القضية رفقة عدد من إطارات مجمع سوناطراك على رأسهم المديرين العام الأسبق “محمد مزيان”. جدير بالذكر أن القضية تتعلق بصفقات جمعت مجمع سوناطراك و”سايبام” من خلال فرعيها في الجزائر.
تأجيل محاكمة وزيرة الصناعة السابقة في قضية تبديد اموال قورصو إلى تاريخ لاحق
وأجلت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء محاكمة وزيرة الصناعة السابقة جميلة تامزيرت. إلى جلسة 24 ماي المقبل.
كما يأتي برمجة القضية أمام هيئة المجلس، بعد استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد، التي قضت بإدانة المتهمة تامزيرت. بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لوزيرة الصناعة وغرامة مالية قدرها 300 الف دج. كما تم إدانة زوجها المتهم غير الموقوف المدعو ” أ. حفيظ” بعقوبة عامين حبسا نافذا. مع إصدار حكما يقضي بمصادرة جميع العائدات الاجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.
في حين تمت إدانة زوج شقيقة الوزيرة تامزيرت (ل.ن) بعقوبة عامين حبسا نافذا. مع تثبيت أمر القبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق، فيما إستفاذ بقية المتهمين من حكم البراءة. وتتعلق قضية الحال، بخصوص عتاد مركب قورصو بولاية بومرداس و بيعه بطريقة غير قانونية .
ووجهت لجميلة تامزريت تهم تتعلق بالفساد وهي منح امتيازات غير مبررة وتبديد اموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة.