تأجيل محاكمة ابن وزير الشؤون الدينية الأسبق في قضية المتاجرة بجوازات سفر الحج

 أجلت، أمس، محكمة الحراش، النظر في الملف القضائي الذي فجرته «النهار» في تحقيق مصور كشف عن نشاط شبكة للمتاجرة بجوازات السفر لأداء مناسك الحج لسنة 2014 خارج الأطر القانونية والاعتماد على مناورات احتيالية، مقابل مبالغ مالية إلى تاريخ 2 فيفري المقبل بطلب من الدفاع، كما رفضت المحكمة طلب الإفراج عن المتهمين الذي تقدمت به هيئة الدفاع في الملف المتعلق بتهم تكوين جماعة أشرار وتسليم سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا يحق له فيه والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة طبقا لقانون مكافحة الفساد، التي واجهها كل من المدعو «ف.ع.م» الأمين العام الحالي لدائرة عين مران بولاية الشلف و«ب.ا» 56 سنة موظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف، و«ع.ص.ا»31 سنة، مسير وكالة السياحة والسفر المسماة «علاوي تور» الكائنة بالحميز، و«ب.ب.م» 64 سنة صاحب وكالة لبيع التذاكر ووكالة إشهار ومكتب أعمال المقيم بالشلف، و«ا.أ»البالغ من العمر 44 سنة وهو وكيل لكراء السيارات من ولاية الوادي وعلى رأسهم «ل. أسامة» 39 سنة ابن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق «ساسي لعموري  ».واستنادا إلى معلومات التي تحصلت عليها “النهار” حول القضية، فإن الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، واستنادا للتحقيق المصور الذي بث على قناة «النهار» وكشف عن تلاعب بعض الأطراف في جوازات سفر الحج، باشرت مصالح الشرطة التحقيق في القضية، أين استطاعت جر كل المتورطين في الفضيحة وعلى رأسهم ابن الوزير السابق الذي تبين تورطه رفقة آخرين في القضية، والذين أنكروا، خلال استجوابهم من قبل قاضي التحقيق التهم الموجهة إليهم، كما كشفت التحقيقات أن مصدر اثنين من جوازات السفر هو زوجة مسؤول كبير في المجلس الدستوري، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من معطيات جديدة.