تأجيل قضية وزير الصحة السابق بوضياف إلى 20 أوت
أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الى تاريخ 20 اوت الجاري ملف قضية وزير الصحة السابق، بوضياف عبد المالك. وعدد من افراد عائلته ،والمدير العام السابق للصيدلية المركزية و متهمين اخرين. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
ويتابع بوضياف في هذا الملف بصفته وزيرا للصحة، وكذا بصفته والي ولاية وهران، عن إنشاء شركات أدوية باسم أبنائه. مع أحد المقاولين منح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان.
ومتابعته رفقة عدد من افراد عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد،في حين تمت متابعة المدير العام السابق للصيدلية المركزية. بتوظيف احد اقاربه بطريقة مخالفة للقانون
كما تاتي هذه المحاكمة بعد ان إستأنفت هيئة دفاعه الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص. في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. التي ادانت عبد المالك بوضياف بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ و 4 مليون دج غرامة مالية نافذة. وحكما يقضي ببرائته من تهمة استغلال النفوذ و منح امتيازات غير مستحقة. مع ادانة ابنائه كل من “ب.ز” بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة. و إدانة إبنته (ب.ه) بعقوبة 18 شهر حبس موقوفة النفاذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع حكم يقضي بالبراءة لزوجته (ب.د). وحكما يقضي بإدانة “ع.م” مدير السابق للصيدلية المركزية بوزارة الصحة بعقوبة بعقوبة 18 شهر حبس نافذ و 500 الف دج غرامة. وأحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى عامين حبس نافذ لبقية المتهمين.
كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع الاملاك المنقولة و الحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق. للمتهمين المدانين في قضية الحال ،مع الزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية 200 مليون دج. كتعويض عن الضرر الذي لحق بها. مع تغريم الشركات المعنوية المحل متابعة بغرامة مالية قدرت ب20 مليون دج غرامة مالية نافذة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
