تأجيل قضية نور الدين بدوي ووزراء آخرين
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 28 نوفمبر الجاري ملف قضية فساد جديدة. تتعلق بمشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية متابع بها العديد من الوزراء من بينهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحي رفقة الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال ونور الدين بدوي بصفته والي ولاية قسنطينة.
إلى جانب وزير الصناعة الاسبق الهارب من العدالة عبد السلام بوشوارب. الى جانب عبد الحميد طمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار. و الوزيرة السابقة ايضا ايمان فرعون هدى بصفتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا الى جانب ايضا كل من الوزراء السابقين عمار غول بصفته وزير للنقل سابقا بالاضافة الى وزيرين السابقين للموارد المائية حسين نسيب و أرزقي براقي الى جانب الوزير المالية السابق لوكال محمد بصفته الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ومهام ووظيفة وزير المالية وعدة ولاة الجمهورية السابقين .
كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين. ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات مخالفة للقانون ، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وللتذكير بخصوص ملف قضية الحال المتابع به احمد اويحي ومن معه الذي كان مبرمجا في وقت سابق. على مستوى الفرع الأول لذات الجهة القضائية. فإن نيابة الجمهورية بالقطب القطب الاقتصادي و المالي بمحكمة سيدي امحمد إستأنفت لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر. بعد إستفاذة بعض المتهمين في ملف الحال من إنتفاء. وجه الدعوى على شاكلة الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ. بالإضافة إلى متهمين آخرين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
