تأجيل قضية مسؤولو واطارات شركة النقل البحري للمسافرين
أجلت محكمة سيدي أمحمد، إلى تاريخ 22 ديسمبر الجاري محاكمة المتهمين في ملف الفساد المتعلق بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
وطال ملف الحال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المتابع فيه المدير العام السابق “ا.ك” و 13 متهما. ومن خلال التحقيقات التي فجرت في شهر جوان المنصرم، أنه في نفس اليوم الذي انطلقت فيه باخرة برج باجي مختار من مارسيليا إلى الجزائر. على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط. فقد انطلقت أيضا باخرة طاسيلي2 من مرسيليا نحو الجزائر شبه فارغة بـ39 مسافرا فقط و21 مركبة. مع العلم أنها انطلقت من الجزائر وبالضبط من ميناء سكيكدة نحو مرسيليا فارغة تماما أيضا. مع أن قدرة استيعابها محددة بـ1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة، ورغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل في الرحلة. وعدم تمكينهم من ذلك بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا”.
و للتذكير بتاريخ 10 جوان أمر قاضي التحقيق لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإيداع كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” الحبس المؤقت، بالإضافة كذلك إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة مع وإخضاع المتهمين “ش.إ” المدير التجاري لذات المؤسسة “ش. أ”، ونائب المدير العام للشركة “ل .ف” لالتزامات الرقابة القضائية، حيث وجهت لهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.