تأجيل قضية حداد ورفض الافراج عن صحراوي
أجلت محكمة سيدي امحمد إلى 20 جانفي الجاري ملف قضية الفساد المتابع بها رجل الأعمال علي حداد الرئيس السابق للأفسيو. الذي يتعلق بصفقة إنجاز أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق ـ غرب. كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين مع رفض الإفراج عن رجل الاعمال عبد المالك صحراوي.
هذه القضية توبع فيها علي حداد رفقة و وزراء سابقين للنقل والأشغال العمومية، كل من عمار غول، وعبد القادر قاضي. الى جانب المديرين سابقين للأشغال العمومية “خليفاوي علي” و”بن شنان محمد عبد الصمد” و”برواق سليمان” المدير العام للشركة الجزائرية،لأشغال الطرق.
كما تعود وحسب الملف القضائي وقائع القضية تعود إلى سنة 2008 بعد أن اسدى وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول. تعليمات شفوية للوالي السابق لولاية عين الدفلى عبد القادر قاضي ومدراء اشغال العمومية بمباشرة اشغال مشروع إزدواجية الطريق الولائي رقم.42 على مسافة 9 كلم بولاية عين الدفلى بمحول الطريق السيار شرق غرب بعين الدفلى. كما جاء بتعليمات غول بمنح المشروع لفائدة مجمع etrhb لمالكها انذاك حداد بعدما كانت من مسندة للشركة الجزائرية لأشغال الطرق altroبسكيكدة.
طالع أيضا:
علي حداد مجددا امام العدالة رفقة وزراء سابقين بتاريخ 16 ديسمبر الجاري
علي حداد استغل نفوذه في الحصول على المشروع
وحسب ما ورد في الملف القضائي، فإن علي حداد إستغل نفوذه في الحصول على المشروع بموجب تعليمات شفوية. خلال زيارتين ميدانيتين لوزير اباشغال العمومية السابق عمار غول الى ولاية عين الدفلى.
كما استغل علي حداد نفوذه لدى الوزير السابق للأشغال العمومية من أجل إصدار مقرر تجاوز رفض التاشيرة. من اجل تمكينه من تلقي مستحقاته المالية. كما ان مجمع Etrhb حداد لم يقم بإجراءات تأمين المشروع و تنصيب الورشة installation de chantier.
في حين تحصل حداد على صفقة إنجاز نصف أشغال المشروع بموجب عقد إتفاقية المناولة رقم 2009 /45 مع شركة .Altro وتوقيعه على ذلك العقد.
وقد كانت الأشغال المنجزة من قبل مجمعه محل متابعة ميدانية من قبل مديرية الأشغال العمومية لولاية عين الدفلى. بالرغم من عدم وجود اي صفقة تعاقدية تربطه بها.
كما يواجه المتهمون تهم ثقيلة تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية. وإساءة إستغلال الوظيفة.
ويواجهون أيضا تهمة تعارض المصالح وإستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية. بالإضافة إ لى الحصول على إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية . وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة. الى جانب جنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
