تأجيل قضية الفساد المتابع بها الوزيران السابقان بن مرادي وتمار إلى 5 سبتمبر المقبل
أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الى تاريخ 5 سبتمبر المقبل قضية فساد جديدة. توبع فيها الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وترقية الاستثمار محمد بن مرادي والوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار الهارب من العدالة الجزائرية. إلى جانب 6 متهمين آخرين ،وجاء سبب تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
قضية الحال طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية (باتي جاك). من خلال وجود تجاوزات وخروقات لفائدة الشركة البلجيكية “أ.ت.إ”.
هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06. من بينها إساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية. منح امتيازات غير مستحقة، و استغلال النفوذ. إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
هذا مثل اليوم امام قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي. الذي تم جلبه من قبل عناصر الدرك الوطني من المؤسسة العقابية القليعة.
