تأجيل النظر في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية إلى الغد

أرجأت محكمة جنايات القاهرة اليوم النظر في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية إلى جلسة غد الخميس لاستكمال سماع مرافعة  دفاع المتهم السادس في القضية اللواء أحمد رمزي القائد السابق لقوات الأمن المركزي.  وقال هاني الشرقاوي  أحد المدعين بالحق المدني (محامو أسر “شهداء” ومصابي الثورة المصرية) لوسائل الإعلام أن جلسة اليوم استغرقت نحو الساعة استمعت خلالها هيئة المحكمة لمرافعة المحامي نبيل مدحت سالم دفاع المتهم رمزي الذي قال إنه “لا توجد تشكيلات مسلحة داخل قطاع الأمن المركزي”.  وتساءل سالم خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة “لمصلحة من يخرج رمزي عن نص القانون ويأمر بقتل المتظاهرين ” نافيا عن موكله تهمة قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد. أضاف أن المتهم لم يكن يملك إصدار أوامر لباقي قطاعات جهاز الشرطة سوى قطاع الأمن المركزي. وكانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت في وقت سابق اليوم النظر في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة   حيث واصلت المحكمة الاستماع إلى مرافعات المتهم السادس في القضية مساعد وزير الداخلية الأسبق لقوات الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي بعد أن انتهت من سماع مرافعات محامي مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. ويواجه الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك والعادلي ومعاونيه تهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة ال 25 جانفي وهي تهم تصل عقوبتها في حال ثبوتها على المتهمين إلى الإعدام وفقا للقانون الجنائي مصري.  كما يواجه مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم المتواجد حاليا في الخارج تهم التربح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي وتقدر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا خلال أحداث الثورة ما بين 25 جانفي و11 فيفري 2011 ب 846 متظاهرا بالإضافة إلى نحو 3 آلاف جريح ومصاب بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.  

الجزائر-النهاراونلاين