تأجيل البت في الرقابة على المواقع الالكترونية الإباحية إلى 22 الجاري في تونس
تبت محكمة النقض في تونس في 22 فيفري الحالي في شرعية المواقع الإباحية على الانترنت بعد أن أمر القضاء التونسي مرتين بفرض الرقابة عليها، حسبما أفاد مصدر قضائي.وقال المحامي منعم التركي احد المحامين الثلاثة الذين رفعوا دعوى ضد الهيئة الوطنية للاتصالات “تم تأجيل النظر في الطعن الذي تقدمت به الوكالة التونسية للانترنت ضد قرار القضاء بمنع النفاذ إلى المواقع الإباحية إلى 22 فيفري الجاري”.وأمر القضاء مرتين في ماي وأوت الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير الانترنت بفرض رقابة على مواقع إباحية ردا على دعوى رفعها ثلاثة محامين اعتبروها خطيرة على الشباب و”تخالف القيم الإسلامية”.ويجمع مختصون على الاعتقاد أن المحكمة ستؤكد ذلك القرار وستطلب من الهيئة الوطنية للاتصالات أن تفرض مجددا الرقابة عبر التصفية التي تركت تماما بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي.وقال الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات معز شكشوك انه “تراجع” لا سيما انه يجهد منذ توليه مهامه بعد الثورة في أحداث “قطيعة مع الماضي” وكسر صورة الرقيب العالقة بهيئته. وأضاف “نحن نناضل من اجل حياد الانترنت، ونخاف أن يلبسونا المعطف القديم”.كذلك أعربت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة “مراسلون بلا حدود” عن خشيتها من “مخاطر العودة إلى الوراء” مع فرض التصفية على الانترنت التي تعيش فراغا قانونيا” في تونس.
الجزائر - النهار أولاين
