بيع فوري للسلع المحجوزة من طرف الجمارك

العملية تتم من دون انتظار صدور حكم قضائي نهائي

عملية البيع تتم في ظرف 3 أيام بعد إعلام صاحب السلعة برخصة البيع

قائمة السلع تشمل حتى السلع المعرضة لتقلب الأسعار والحيوانات الحيّة

رخّصت الحكومة لقباض الجمارك ببيع السلع المحجوزة بصفة فورية قبل صدور الأحكام القضائية النهائية، وفي ظرف لا يتعدى ثلاثة أيام بعد إبلاغ المعني، أي مرتكب المخالفة، برخصة البيع تفاديا لتكبيد الخزينة العمومية عبء المصاريف المضاعفة وترك المكان للسلع المحجوزة الأخرى.

وقد تم وضع قائمة السلع المحجوزة التي يجوز لإدارة الجمارك إعادة بيعها  بموجب ترخيص قضائي فقط، من دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم النهائي بخصوص مصير السلعة، لتشمل البضائع القابلة للتلف، وتلك التي هي عرضة لتقلب الأسعار، والتي تتطلب توفير ظروف خاصة للحفظ، والتي يشكل بقاؤها في أماكن تخزينها خطرا على الأمن أو الصحة العموميين، وكذا الحيوانات المحجوزة ووسائل النقل الموقوفة كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا، التي رفض المخالفون رفع اليد عنها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها، سواء كان هذا الرفض مثبتا في محضر الحجز أو بعدم الاستجابة لاستدعاء إدارة الجمارك المرسل له برسالة موصى عليها في أجل عشرة أيام من تاريخ استلامه، حيث يبلغ قابض الجمارك، الطرف المعني “مرتكب المخالفة”، بالأمر المتضمن رخصة البيع في ظرف لا يتعدى ثلاثة أيام، مع إعلامه أن البيع سيباشر فورا، سواءً كان ذلك بحضوره أو غيابه.

وبررت الحكومة قرارها هذا عبر مشروع قانون المالية لسنة 2022، بتراكم البضائع لعدم التصرف فيها، بسبب انتظار صدور الأحكام القضائية النهائية من جهة، ومن جهة أخرى تحميل الخزينة العمومية أعباء التكفل بها وبالتعويضات عن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بها في حالة الدعاوى التي يرفعها أصحاب البضائع عند القضاء بردها لهم.

وسيودع حاصل البيع في حساب صندوق قابض الجمارك حتى يتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبت في دعوى الحجز، حيث يهدف القرار إلى تفادي اكتظاظ المخازن، وبالتالي إتاحة الفرصة لتخزين بضائع أخرى في ظروف مواتية والتحكم أكثر في تسييرها، وكذا تفادي ارتفاع تكاليف التخزين التي قد تتجاوز في بعض الأحيان القيمة الحقيقية للبضائع ووسائل النقل عند مكوثها المطول.