بوغالي: مشروع قانون التنظيم القضائي سيسمح بتعزيز دولة القانون

تحدث وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن موعد مراجعة والرفع من أجور موظفي قطاعه.

وقال الوزير في جلسة علنية اليوم الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني، لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي، إن مراجعة الأجور ورفعها سيكون في شهر أفريل المقبل.

كما أكد طبي، أن وزير المالية أعلن عن هذه الزيادة، موضحا إن الرفع في الأجور سيكون بناءا على مراجعة النقطة الاستدلالية في نهاية مارس. وستكون الزيادات في شهر أفريل.

كما أشار الوزير، إلى أن القانون منح أمناء الضبط الحق في منحة التحصيل ولهم الحق في الرفع في الأجور.

ومن جهة أخرى، أشار طبي إلى أنه لا توجد قائمة للمتورطين في قضايا الفساد. محذرا الموثقين من تهريب أموال المتورطين في هذه القضايا.  وأضاف طبي بأنه قد تم ارسال تعليمة للموثقين بخصوص أملاك المتورطين في قضايا الفساد.

وتابع الوزير، بأن هناك 48 محكمة إدارية لا تعمل، ويوجد قضاة من دون عمل. فيما أشار إلى أنه وبعد 20 سنة من إنشاء محكمة التنازع، يتواجد على مستواها 200 قضية فقط.

كما تحدث طبي عن انشاء 7 محاكم تجارية، تعالج كبرى القضايا الاقتصادية من تأمينات ونقل بحري وجوي والملكية الفكرية، والتي ستكون في المناطق الصناعية.

وحول قانون المضاربة، قال الوزير، إن آلة القانون ستتحرك بقوة وستكون هناك عقوبات تصل إلى 30 سنة، فيما سيتم إطلاق هذا القانون. كما أضاف أن قانون مجلس القضاء سينزل إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

طالع أيضا:

عبد الرشيد طبي: عقوبة سنتين سجن و20 مليون سنتيم غرامة لأصحاب الباركينغ