بوشوارب يعلن عن شراكة صناعية فعلية بين الجزائر وايران

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، اليوم الاثنين، بطهران استعداد الجزائر لبعث شراكة صناعية “فعلية” مع إيران تسمح لها بزيادة حجم الاستثمارات وتنويع اقتصادها الوطني.

 و أوضح بوشوارب خلال منتدى الأعمال الجزائري-الإيراني أن الجزائر “على استعداد تام لبعث شراكة فعلية في الأنشطة التي يحوز فيها البلدان على مؤهلات الامتياز على غرار الصناعات الميكانيكية بما فيها قطع الغيار و كذا النسيج و مواد البناء و الصناعات الإلكترونية و الآلات والمعدات الصناعية و صناعة الحديد والفلاذ”. و يتعلق الأمر أيضا بقطاع المناجم حيث يمتلك الطرفان-حسب الوزير- “نية مشتركة” للتعاون في هذا المجال بتبادل الخبراء و الخبرة و التكوين و المعلومات في مجالات الاستكشاف والاستغلال و تثمين المكامن المعدنية في كلا البلدين لاسيما الفوسفات و الذهب. و دعا في ذات السياق إلى تقريب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بين البلدين معتبرا أن قطاع الصّناعة يعد من القطاعات السباقة في التعاون بين الجزائر و إيران من خلال الإطار المؤسساتي الذي تم وضعه بدءا من اتفاقية التعاون الصناعي المبرمة سنة 2003. وسمحت هذه الاتفاقية-حسب ذات المصدر- باستحداث لجنة التعاون الصناعي بين البلدين التي تم اعادة بعثها بعد عدة سنوات من التوقف بمناسبة انعقاد هذا المنتدى. و يهدف الطرفان إلى جعل هذه اللجنة آلية “فعالة” لبعث الاستثمار والتبادل بين الجزائر وإيران. ويرى بوشوارب أن الإطار القانوني موجود لتعزيز التعاون الصناعي لاسيما من خلال مذكرتي التفاهم المتعلقة بالمواصفات و الاستثمار بين الوكالتين المكلفتين بتطوير الاستثمار في البلدين داعيا الى تفعيل هذه الاتفاقيات وترجمتها ميدانيا. ودعا بوشوارب بالمناسبة رجال الأعمال و ممثلي القطاع الاقتصادي الإيرانيين إلى الاستثمار في الجزائر مبرزا الفرص الكبيرة التي توفرها للاستثمار في عدة مجالات على غرار الاستقرار الداخلي و حجم السوق الإقليمية و قوة الطلب الداخلي. واستدل الوزير بموقع الجزائر و مؤهلاتها الطبيعية و البشرية و بنياها التحتية و حضورها الدائم في القارة الإفريقية وهو ما يؤهلها حسبه- لإرساء قواعد صناعية للتصدير نحو اسواق المنطقة و إفريقيا و كذا أوروبا. و بالمقابل يرى بوشوارب في إيران جسرا للمنتجات الجزائرية نحو أسواق آسيا. واستغل وزير الصناعة فرصة انعقاد المنتدى لشرح الإصلاحات التي ادرجتها الجزائر لخلق مناخ جذاب للاستثمارات الخارجية و تجديد اقتصادها و تنويعه. وذكر في هذا الخصوص بمشروع قانون الاستثمار الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني و اصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار و رفع تنافسية الاقتصاد اضافة إلى الشروع في استراتيجية صناعية ومنجمية جديدة واطلاق عدد كبير من المشاريع تعتبر قاطرة لبعث الصناعة الجزائرية مجدّدا.