بوخمخم يثمن قرار رفع الحضر على تنقل بعض الأشخاص ويكشف مغادرته البلاد مرتين بترخيص من الدفاع
نفى، عبد القادر بوخمخم، رئيس جبهة الإنقاذ المحلّة سابقا، أن يكون رفضه لدعوة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، للمشاركة في مشاورات تعديل مسودة الدستور بسبب دعوتهم كشخصية وطنية قائلا لموقع الحدث الجزائري ” لم أرفض الدعوة بسبب دعوتي كشخصية وطنية، بل لأن المشكل ليس في الدستور لكن الجزائر تعاني من مشكلة سياسية نتجت عن انقلاب 11 جانفي 1992″. مشيرا إلى أن قرار الرفض كان وفق رؤية الجبهة، قائلا “إن السلطة تعي أنني قيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ولا يمكنها استدعائي على هذا النحو، فهي لا تريد توريط نفسها بنفسها “. موضحا أن المسودة بالشكل الذي تقدمه السلطة ما هو إلا سياسة للهروب إلى الأمام وتجنب مواجهة مشاكل التب تعاني منها البلاد . واقترح بوخمخم إنشاء مرحلة انتقالية تشارك فيها جميع الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني والسلطة والجبهة الإسلامية للإنقاذ، تطرح بشفافية مشاكل الجزائر بالحلول المناسبة لها، موضحا أن مخلفات الأزمة لم تحلّ، و كل حلّ لن يتأتى إلاّ بعد تطهير الساحة من التراكمات التي تشهدها الساحة منذ 1992 إلى اليوم مشيرا في ذات السياق إلى ملف المفقودين الذي تتباين بشأنه الأرقام على حساسيته ( ما بين 12 ألف إلى 19 ألف مفقود ) الذي لا يزال في أدراج الأمن ولم يعالج كلية على حد قوله. وأكد من جهة أخرى أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ دخلت الإنتخابات عام 1991 كحزب شرعي و قانوني “اكتسح انتخابات بلدية وولائية وتشريعية أمام حزب سيطر على البلاد منذ 1962 “، متهما الإنقلابيين بإجهاض المسار الإنتخابي ومصادرة أصوات الناس وزجّ المناضلين في السجون والإعتداء على قياديات الحزب. وعن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أفضى برفع الحظر على تنقل بعض الأشخاص وحجز جوازات سفرهم، ثمن بوخمخم القرار واعتبر أن حرية التنقل وحرية السفر هي “من الحقوق الطبيعية والمدنية للأفراد، ثم إن ثقافة الحظر والمنع موجودة فقط في الدول المتخلفة”. مؤكدا أنه سافر مرتين بترخيص من الجهات المختصة وبالتحديد من وزارة الدفاع، في 2000 و2010.
في سياق مغاير، نفى الزعيم أن يكون هناك انقسام داخل جبهة الإنقاذ معتبرا الأخبار مجرد اجتهادات صحفية “ومن عادة السلطة السعي إلى التدجين وتجزئة المجزأ”. مؤكدا أن الجبهة موحدة وقيادتها متماسكة وأي موقف أو عمل إلاّ ويخضع للشورى حيث قال إن الذين يتحدثون بإسم الجبهة عليهم الخروج إلى الشارع ليقولوا ذلك وشدد المتحدث على تصريحات الهاشمي سحنوني الأخيرة عندما قال أنه ليس يعتّد لا بآراء عباسي و لا بلحاج معتبرا ” هذا رأيه و يعنيه وحده، لكن لا يسمح لأي كان أن يتكلم باسم الجبهة إلا القيادة التاريخية وهي الممثل الشرعي لها“. من جهة أخرى فنّد أن تكون قد وجهت له رسالة من قبل مدني مزراق عام 2002، مشددا “لا حول و لا قوة إلاّ بالله ، الرسالة لم أسمع، وأنا لم أوقع عليها و أتبرأ منها ، واسألوا إن شئتم كل الذين ذكرهم مزراق في الرسالة المزعومة”.
